أوضح عاصم حجازي أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن مقترح وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات المصرية غير مقبولة، لأنها تواجه عدة معوقات تضم الآتي:

1. الجامعات هيئات مستقلة ويحتاج وزير التربية والتعليم للتنسيق مع كافة رؤساء الجامعات وأخذ موافقة مجالس جميع الجامعات قبل التنفيذ.
2. الجامعات بطبيعتها محدودة الانتشار بخلاف مدارس المرحلة الثانوية وهو ما يفرض عقبات خاصة بالانتقال إلى الجامعة لأداء الامتحان كما أن اتساع رقعة المباني الجامعية ووجود معظمها داخل الحرم الجامعي سيخلق مشكلات تتعلق بالتعرف على مكان اللجنة خاصة في الأيام الأولى من الامتحانات بخلاف المدارس التي يعلم مكانها بسهولة.
3. الجامعات مؤسسات لا تقوم بالتعليم فقط وإنما أيضا لها مهام أخرى تتعلق بأنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع وهو ما يجعل الجامعات في حالة عمل مستمرة وهو ما يتعارض مع عملية ضبط لجان الثانوية العامة من جهة ويعوق عمل الجامعات من جهة أخرى.
4. الجامعات ليس لها مواعيد ثابتة للامتحانات حيث تختلف المواعيد من جامعة لأخرى فضلا عن وجود امتحانات لطلاب الدراسات العليا وكنترولات وأعمال تصحيح وغيرها.
5. الممتلكات الجامعية أيضا ستكون عرضة للتلف وسيكون على وزارة التربية والتعليم مهمة إصلاحها وقد تنشأ بعض المشكلات نتيجة لذلك.
6. هناك مشكلات أيضا تتعلق بإقامة وتنقلات واستراحات السادة الملاحظين المشاركين في الامتحانات.
7. اتخاذ قرار مثل هذا قد يمنع دخول أفراد ليس لهم صلة بالامتحانات إلى داخل الحرم الجامعي لكنه لن يمنع الغش الاليكتروني والذي قد يظل موجودا  إلا إذا  اتبعت الإجراءات الصارمة لمواجهته والتي تحتاج إلى تعامل الملاحظين مع عدد قليل من الطلاب لتحقيق ذلك وليس مع لجان بها أعداد كبيرة من الطلاب.
8. طبيعة تنظيم اللجان في المدرجات والقاعات الكبيرة تحتاج إلى إعداد وتدريب مسبق عليها لأنها تختلف تماما عن نظام الامتحان في الفصول المعروف في الثانوية العامة.

وكان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تقدم بمقترحًا للمجلس الأعلى للجامعات بشأن بحث عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات المصرية، لمنع الغش بجميع أنواعه.