قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الحكومة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025؛ عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة.

كما بينت المنصوري، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2025، أنه سيتم أيضا “تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج، وكذا العمل على مواصلة تحسين أداء المنصة الرقمية والرفع من مستوى رضا مستعمليها لإيداع طلباتهم واستفساراتهم.

وتحدثت المسؤولة الحكومية كذلك عن “تنظيم مشاورات مع مختلف الفاعلين في البرنامج، بمن فيهم المنعشون العقاريون والموثقون، لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة”، فضلاً عن “العمل على مواصلة تحسين المنصة الرقمية والرفع من مستوى رضا مستعمليها لإيداع طلباتهم واستفساراتهم”.

وحول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، أشارت الوزيرة إلى اتصاف المشروع بما وصفته المسؤولة عينها بـ”الحكامة”؛ فإلى غاية 5 نونبر 2024، بلغ عدد طلبات دعم السكن 113.081، استفاد منها 28.458، منها 26 في المائة من المستفيدين هم من مغاربة الخارج و37 في المائة في المائة هم شباب أقل من 35″، مبينةً أن “قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11,4 مليارات درهم كانت مساهمة الدولة فيها هي 2,3 مليارات درهم، أي بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن”.

وقالت الوزيرة إنه “في ظرف سنة واحدة، تمكنا من إحداث 57.000 منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023″، كاشفة عن مؤشرات القطاع ظلت في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة”، كما “ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 8,24 في المائة”، فضلاً عن “ارتفاع عدد المعاملات العقارية بنسبة 12,1 في المائة”.

كما تحدثت المنصوري عن “ارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,49 في المائة بين غشت 2023 وبين الشهر ذاته من السنة الجارية”، مشيرة أيضا إلى “ارتفاع القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بنسبة 5,57 في المائة بين غشت 2023 وبين الشهر نفسه من السنة الحالية”، خالصةً إلى وصف البرنامج بـ”الناجح” ورافضة أي “اتجاه للدفع بغير ذلك”.

وفي ما يرتبط بالحصيلة العامة لبرنامج دعم الولوج إلى السكن بالنسبة للقاطنين في دور الصفيح، فإلى متم شتنبر من السنة الجارية، ذكرت الوزيرة أن هناك 470.530 أسرة معنية، تمت معالجة 353.234 منها، فيما تتبقى 117.296 أسرة، مبرزةً أن 83.948 أسرة معنية بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و31.348 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج مدن بدون صفيح.

وبعدما أكدت “تسخير ما يتيحه السجل الوطني للسكان من أجل قطع الطريق على التحايل والاستفادة مرات عديدة”، سجلت المنصوري أن “11.918 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز غير المشمولة ببرنامج مدن بدون صفيح”، مبينة أن ما مجموعه 43.286 أسرة غير مبرمجة والتي تم رفعها إلى حوالي 58.000 أسرة أخذاً بعين الاعتبار التحيينات الممكنة”.

وبخصوص معالجة السكن غير اللائق أو التدخل في السكن الصفيحي، قالت الوزيرة، قبل أن تعترف بــ”صعوبة القضاء على الظاهرة كليا”، إنه، خلال السنة الجارية، تم “تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى غاية متم شتنبر المنصرم”، مبرزةً أنه “تم التوقيع على 4 اتفاقيات جديدة بمراكش والدار البيضاء والسمارة تهمّ 67 أسرة قاطنة بدور الصفيح، بتكلفة إجمالية تصل إلى 16,086 مليار درهم منها 2,734 مليار درهم كدعم مالي للوزارة”.

وأكدت في السياق نفسه “مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز بما حقق تحسين وضعية ما يفوق 69.000 أسرة معنية”، لافتة إلى “تسريع وتيرة تحسين ظروف السكن، حيث انتقلت هذه الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021 إلى 16.300 أسرة خلال الولاية الحكومية، أي ما يعادل +163 في المائة”.

وقالت الوزيرة إنه تم “التقليص من انتشار دور الصفيح خلال هذه الفترة المذكورة بالمقارنة مع الـ10 سنوات السابقة، إذ انتقل معدل التزايد من 10400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى 6800 أسرة سنويا خلال الولاية الانتدابية الحالية، أي ما يعادل -35 في المائة”، لافتةً إلى “اعتماد منهجية جديدة للتدخل في إطار برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حوالي 120.000 أسرة معنية، منها 62.000 على مستوى الدار البيضاء الكبرى تمت برمجتها في إطار الاتفاقية الموقعة في يوليوز من سنة 2024”.