رفضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التشكيك في المعطيات المالية التي تقدمها الحكومة باعتبار البيانات الرسمية “مسؤولية مشتركة”، مشددة على أن “الأرقام التي نعرضها يمكن أن يكون تحليلها مختلفا، قد يكون هناك نقاش حول جهد أكبر؛ ولكن التشكيك في صلابة هذه الأرقام وميزانيتنا لا يمكننا السماح به”.

وقالت فتاح إن الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة في آخر هذه السنة و3.5 في المائة في سنة 2025، لكي نصل إلى 3 في المائة في 2026″، مضيفة أنه “فيما يخص المديونية، سنكون في وضعية عند حدود 69 في المائة في السنة المقبلة”، وزادت: “ما يسمح لنا أولا بأن نتمكن من تحقيق هذه الإنجازات هو صمود ومناعة الاقتصاد الوطني”.

وتابعت الوزيرة: “يجب أن نشعر جميعا بالفخر؛ لأن الاقتصاد الوطني له هذه الصلابة، وبرهن عليها خلال الأزمات المتعددة. كما أن له ديناميكية ويتوفر على خطة طموحة للمستقبل”، مسجلة في هذا السياق “وجود تعدد القطاعات الناجحة؛ منها الفلاحة والسياحة”. وقالت: “في القطاع السياحي، وصلنا أرقاما قياسية لم تكن منتظرة ولا متوقعة”.

كما لفتت المسؤولة الحكومية إلى قطاع صناعة السيارات والطائرات، مبرزة أنه لا يتعيّن أن نرى فقط الأرقام الحالية؛ بل يجب أن ننظر كيف أن المغرب اليوم له دور في التصميم المستقبلي للسيارة. “اليوم، المغرب استطاع جذب مستثمرين في البطاريات الكهربائية، ونحن نرى العالم والدول الكبرى تتنازع جيوسياسيا بخصوص هذه التجارة العالمية وأساسا السيارات الكهربائية”.

واعتبرت المتحدثة: “أننا، اليوم، دخلنا في مسار السيارات الكهربائية ونهيئ من خلالها لرهانات إنتاج الطاقة النظيفة”، وأوردت: “هذا التنوع في القطاعات هو مكسب لاقتصادنا، فهو يمكن من خلق الثروة الذي يتم من خلال الاقتصاد”، معتبرة أن “هذا لا يعني أننا لا نواجه تحديا متعلقا بالتشغيل الذي يحتاج المزيد من العمل عليه؛ ومن ذلك أننا خصصنا له 14 مليار درهم في قانون المالية”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها، على وجود أربعة أبعاد سياسية مهمة لقانون مالية سنة 2025، وهي البعد الاستباقي والاجتماعي والمجالي والماكرو-اقتصادي، موضحة أن الحاجة الاستباقية تولدت انطلاقا من الأزمات التي واجهتها الحكومة، بما فيها الخارجية وكذلك الداخلية، المتمثلة في الجفاف و”زلزال 8 شتنبر” والفيضانات.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “هذه الاستباقية هي التي مكنتنا من تقليل وتخفيض تأثير الأزمات على المواطنين المغاربة وكذا تداعياتها على خريطة الأسعار”، مؤكدة أن “نسبة التضخم منخفضة ووصلت درجة الانخفاض لـ1.1 في المائة”.

في ما يخص دعم المواطنين أو دعم القدرة الشرائية، ردت الوزيرة على محمد أوزين عن الفريق الحركي الذي قال إن الحكومة خصصت فقرة وحيدة فقط في عرضها لمشروع المالية لدعم القدرة الشرائية، قائلة بأن الحكومة رصدت “105 مليارات درهم جرى تخصيصها لدعم هذه القدرة بين 2022 و2025″، وقالت في ما يشبه ردا سياسيا: “إذا أردنا أن نبقى في هذه الجملة، فيمكن أن يكون لها وقع يتطلب شرحه للمواطنين”.

وانتقلت المتحدثة إلى البُعد الاجتماعي، مسجلة “التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، من حيث التغطية الصحية التي صارت اليوم واقعا وحقيقة يستفيد منها عدد من المغاربة”.

وأفادت: “لم نقل قط إن هذا الورش انتهى. نحن لدينا مسؤولية، ونتحلى بالجرأة ونشتغل بشكل مكثف لتسريع التنزيل. وقد خصصنا ما يكفي من الموارد البشرية”.

وتطرقت المسؤولة الحكومية للحوار الاجتماعي الذي “لديه واقع غير مسبوق، إذ جرى رصد 20 مليار درهم في هذه السنة، إضافة إلى التخفيض من الضريبة على الدخل التي كلفت أكثر من 5 مليارات درهم إضافية”. وتابعت: “أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ستستفيد منها. والدولة الاجتماعية، إذن، صارت حقيقة. ولا يعني ذلك أنه لا توجد تحديات”.

وناقشت الوزيرة أيضا أمام النواب البعد المجالي، من خلال رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، من 30 إلى 32 في المائة.

واعتبرت فتاح أن “هذا ليس هو الحل الوحيد لمعالجة العدالة المجالية، وهناك استراتيجيات أخرى بالطبع؛ بيد أن هذه الضريبة لم تخضع، منذ 1986، للمعالجة”.

وفي ما يرتبط بالبُعد الماكرو اقتصادي، بيّنت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “أهم مكون لتعزيز هذا الإطار حاضر بقوة في مشروع قانون المالية الآن”، متحدثة عن الأرقام التي رفضت التشكيك فيها.