قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته ‏خلال الاجتماع العادي للأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ‏‏"الدخول السياسي لهذه السنة يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى، حددها ‏الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث تمثل ‏قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف، ‏أحد أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية التي نحن بصددها‎."‎

وأبرز رئيس الحكومة، أن الخطاب الملكي الأخير يحمل دلالات رمزية ‏وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة ‏التدبير إلى مرحلة التغيير، بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية ‏وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية‎.‎

وأوضح أن "الفاعل السياسي اليوم وفي مقدمته الفرق البرلمانية، سواء ‏في الأغلبية أو المعارضة، مطالب بالتقاط الرسائل في التعاطي مع ملف ‏قضية الصحراء"، مضيفا أن هذا الملف يجب تدبيره على أساس اليقظة ‏والفعالية والتمكن من الحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع، بما يؤهل ‏لكسب المزيد من الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء‎.‎

وسجل أنه "إذا كانت الديبلوماسية البرلمانية قد لعبت أدوارا ترافعية مهمة ‏في المراحل السابقة، فإننا اليوم نعول على فرق الأغلبية البرلمانية ‏للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن ‏القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة ‏للترافع دوليا، والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية ‏والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية‎". ‎

وحث على جعل الطرح المغربي حول قضية الصحراء المغربية، ضمن ‏الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية ‏متعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف ‏المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة‎.‎