علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التنسيق بين قطب التحريات والمعلومات المالية، التابع للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني انتقل إلى السرعة القصوى لاحتواء محاولات تبييض أموال محتملة في “كازينوهات” بمناطق مختلفة من المملكة، مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جهة الرقابة المالية المذكورة تلقت إشعارات بالمخاطر وتصريحات بالاشتباه من نقط ومكاتب للصرف اليدوي في الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عمليات صرف يدوية أجراها مغاربة غير مقيمين، من حاملي جنسيات أخرى ووافدين أجانب، في مكاتب صرف عملات ونقط للصرف بوكالات بنكية كانت كفيلة باستنفار أجهزة الرقابة المالية التي شرعت في التدقيق بشأن تصريحات تلقائية بالاشتباه واردة عليها وفتحت أبحاثا حول هوية المستفيدين من العمليات، التي تجاوزت قيمتها في المتوسط 20 ألف درهم.

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها أنه جرى رصد تورطهم في محاولات تمويه؛ من خلال صرف مخصصات سفر سياحية في القنوات القانونية، وتغيير مبالغ أخرى مهمة من الأورو والدولار إلى الدرهم في “السوق السوداء”، بالاعتماد على “سماسرة” يشتغلون مع شركات لكراء السيارات وأخرى للنقل السياحي في محيط مطارات المدن المشار إليها.

وأبرزت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث الجارية حول هوية المشتبه فيهم أكدت ارتباطهم بمنصات القمار في “الكازينوهات” من خلال ورود أسمائهم في بيانات دولية مشتركة، موضحة أن فترة الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية تشكل نقطة ثابتة في أجندة مراقبة أنشطة غسل الأموال على المستوى الدولي، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق في آسيا، أهمها “هونغ كونغ”، مشددة على أن فضاءات الألعاب المذكورة خاضعة لمنظومة رقابة خاصة بالمغرب وشكلت خدماتها موضوع تقييم دقيق من قبل وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أخيرا، مشيرة إلى استنفار فرق اليقظة الميدانية لغاية التثبت من الوثائق التعريفية للاعبين وحركة أموالهم خلال وبعد عمليات القمار.

وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة واحدة فقط؛ فيما تلقت ما مجموعه 5 آلاف و777 تصريحا بالاشتباه يتعلق بالجرائم المذكورة، علما أن اجتهاد المملكة في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) بخصوص مكافحة تبييض الأموال، أخرجها من القائمة الرمادية للمجموعة، موازاة مع مواصلتها تطوير وإصدار قوانين وآليات لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

كما كشفت المصادر نفسها امتداد إجراءات اليقظة والتنسيق إلى المنافذ الحدودية؛ من خلال تعليمات صارمة لمسؤولي الجمارك بالمطارات على وجه الخصوص، لغاية التدقيق في التصريحات بالعملة الواردة والصادرة.

وأوضحت أن الإجراءات همت، أيضا، تتبع حركة التحويلات المالية عبر الحسابات البنكية ومؤسسات تحويل الأموال الدولية لغاية التثبت من مصادر ومسار السيولة المتدفقة، في ظل الأبحاث الجارية حول مخاطر تبييض أموال في “كازينوهات” باستغلال احتفالات راس السنة الميلادية وحالة الاكتظاظ في المدن السياحية.