تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، منح الترخيص النهائى لشركة متخصصة فى التصنيف الإئتمانى، خلال أسابيع، لتكون ثانى الشركات العاملة فى المجال، وتبدأ الشركة الجديدة - الذى تم تأسيسها بالشراكة بين بلتون القابضة ومجموعة كريف الإيطالية - ، نشاطها فعليا خلال الربع الأول من 2025، بعد الإنتهاء من الموافقات النهائية اللازمة للممارسة النشاط.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن منح هيئة الرقابة المالية، ترخيصاً لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني في البلاد، سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلاً من شركة واحدة تعمل فى المجال حالياً وهي شركة ميريس “الشرق الأوسـط للتصنيف الائتمـاني وخدمة المستثمرين”.

وأوضح عزام، في تصريحات خاصة لـ "المصدر"، أن الترخيص لشركة جديدة فى مجال التصنيف الإئتمانى، سيساهم في تحسين كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط، لافتًا إلى أهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يتم تنظيم هذه الوكالات لضمان جودة وموثوقية تصنيفاتها.

وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﺘﻮن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، الاثنين الماضي، أن ﺑﻠﺘﻮن ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وقعت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ مجموعة ﻛﺮﯾﻒ الإيطالية المتخصصة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت، وﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، بهدف إطﻼق ﻛﯾﺎن ﺟدﯾد ﯾﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري، ﻣﻊ ﺧطط ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ.

وذكرت، أن الشركة ستقدم ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ تتضمن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻷدوات ﺳوق اﻟدﯾن، وﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت، وﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دﻋم اﻟﻣﻘرﺿﯾن.

وﺳﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ، ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 151 ﻟﺳﻧﺔ 2023، بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي منضبط.