ختتم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الذي انعقد في الرياض، أعماله اليوم السبت بإصدار 35 قرارًا محوريًا تناولت موضوعات أساسية مثل الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والتصدي للهجرة والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور البحث العلمي والابتكار. كما تضمنت القرارات تفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، مع إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمال الاتفاقية، كالمراعي والنظم الغذائية الزراعية المستدامة.

جاء هذا في كلمة ألقاها وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الـ16 للمؤتمر، عبد الرحمن الفضلي، حيث أكد التزام المملكة بمواصلة جهودها لحماية النظم البيئية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف خلال فترة رئاستها للدورة الحالية.

ريادة إقليمية ودولية

كان “كوب 16” الذي استضافته المملكة بين 2 و14 ديسمبر الجاري، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في قضايا البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

شهد المؤتمر إطلاق عدد من الشراكات الدولية الكبرى التي تهدف إلى استعادة الأراضي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تسليط الضوء على الأزمات العالمية الناتجة عن تدهور الأراضي. كما أسفر عن تأمين تعهدات مالية تفوق 12 مليار دولار من منظمات دولية، مما يعزز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مواجهة التصحر والجفاف.

مشاركات ومبادرات واسعة النطاق

شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 85 ألف شخص، بما في ذلك ممثلون عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية. وتم تنظيم أكثر من 900 فعالية في منطقتي المؤتمر الزرقاء والخضراء، مما جعل الدورة نقطة تحول تاريخية لحشد الزخم الدولي نحو تحقيق أهداف الاتفاقية.

أطلقت السعودية ثلاث مبادرات بيئية بارزة خلال المؤتمر:

مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية.

مبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، التي تستهدف دعم 80 دولة معرضة لخطر الجفاف.

مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، لتعزيز دور القطاع الخاص في حماية الأراضي وتبني ممارسات الإدارة المستدامة.

كما أعلنت العديد من الحكومات والمنظمات عن مبادرات إضافية تسهم في تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.

تعهدات مالية وأفق جديد للتعاون

ثمن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي والجفاف، داعيًا القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية إلى خطوات مماثلة لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد الأمن المائي والغذائي عالميًا.

وأعرب عن تطلع المملكة إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحقيق نقلة نوعية في حماية الأراضي ومكافحة التصحر، إلى جانب بناء القدرات لمواجهة الجفاف وتحقيق رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وأكد التزام السعودية بتعزيز العمل الدولي المشترك، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، ونقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

التزام بالمستقبل المستدام

اختتم الفضلي كلمته بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي، مشددًا على التعاون الدولي لتحقيق أهداف الاتفاقية وضمان مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة.