٣ أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية 

تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود 

توسيع نطاق الشمول المالي.. خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب 

بناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي.. واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي 

نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية 

دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء

دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا

لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة 

تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي

أضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

قال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة. 

أشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل