قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات، ولأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها  ، خاصة في مجال خقوق الإنسان. 

وأضاف "شيحة"، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.