في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يتعلق بتخفيض سعر كيلو السكر،يهدف هذا القرار الذي جاء في سياق الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى تقديم الدعم للأسر، خاصةً تلك التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة،حيث تم تحديد سعر كيلو السكر بـ 30 جنيهًا بدلاً من 32 جنيهًا، وذلك داخل المنافذ التموينية التي تتضمن المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في كافة المحافظات،يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

تخفيض سعر السكر داخل المجمعات الاستهلاكية

جاء قرار تخفيض سعر السكر ضمن إطار الجهود الحكومية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية،تسعى وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، حيث يتناسب التخفيض مع احتياجات السوق، مؤكدةً على أهمية توفير هذه السلعة بجودة عالية وكميات كافية،وقد تم التأكيد على تيسير الحصول على السكر عبر بطاقات الدعم التمويني أو من خلال الشراء الحر، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.

تصريحات الوزير بشأن الاحتياطي الاستراتيجي

وفي سياق متصل، أعرب وزير التموين الدكتور شريف فاروق خلال اجتماعه مع رؤساء شركات إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة عن أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسكر، لضمان استقرار السوق،وأكد الوزير على ضرورة انتظام العمل في المصانع المرتبطة بإنتاج السكر، مبرزًا أهمية تحسين جودة المنتج المقدم إلى المواطنين،كذلك، شدد “فاروق” على أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج وتأمين كميات كافية من الاحتياطي الاستراتيجي، من أجل تفادي الأزمات التي قد تنجم عن نقص المعروض في السوق.

الاستعداد لموسم إنتاج السكر

تطرق الاجتماع إلى استعداد الشركات لاستقبال موسم إنتاج السكر من محصولي البنجر والقصب، حيث أشار الوزير إلى أن موسم إنتاج السكر من القصب سيبدأ في يناير 2025، بينما سيبدأ موسم إنتاج السكر من البنجر في منتصف فبراير المقبل،وقد أوصى “فاروق” بضرورة رفع كفاءة العمل في المصانع لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة عالية، مع التأكيد على ضرورة استعداد الشركات لاستقبال المحاصيل الجديدة وضمان انتظام العمليات الإنتاجية بصورة لا تؤثر على العرض في الأسواق.

أهمية السكر ودعم المواطن وتحقيق الاستقرار

يعتبر قرار تخفيض سعر السكر جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق والتقليل من تأثيرات التضخم العالمي على المواطن المصري،إن هذا التخفيض يمثل خطوة جديدة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، ويعكس حرص وزارة التموين على توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع،إن توفير السكر بأسعار ملائمة يعكس التزام الحكومة المصرية بالاستجابة لتحديات السوق واحتياجات المواطنين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.