إن التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى العديد من الدول إلى تحقيقها، مما يدفعها إلى تعزيز استخدام بوابات الدفع الإلكترونية،في هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، مع تفعيل خدمة أبل باي كخطوة أولية نحو تعزيز استخدام الهواتف الذكية في إجراء المعاملات المالية،تأتي هذه الخدمات كمبادرة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وتحفيز المواطنين على تحويل تعاملاتهم المالية نحو القنوات الرقمية.

توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر

لقد تم تطوير هذه الخدمة بالتعاون مع شركات العلامات التجارية الرائدة في مجال قبول الدفع والتي تشمل فيزا وماستركارد، إلى جانب المنظومة الوطنية “ميزة”،كما تم العمل على تفعيل هذه الخدمة بالتنسيق مع عدد من البنوك ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة،تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التكامل بين المنصات الدولية والمحلية، مما يسهم في توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر وتعزيز الثقة لدى المستخدمين في اختيار المدفوعات الإلكترونية كوسيلة مفضلة لإجراء تعاملاتهم المالية.

وفي تصريح لحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تم التأكيد على أن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع يأتي ضمن استجابة البنك المركزي السريعة للتطورات التكنولوجية الحديثة،وقد أشار إلى أن هذه الخدمة تؤدي إلى طفرة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يمكن المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وبتكلفة معقولة في أي زمان ومكان.

تدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية

في حديثه، أشار رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن هذه الخدمة تعكس التزام البنك بتقوية البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية،تتطلب الظروف الراهنة تقديم حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة، فتتيح هذه الخدمة فرصًا كبيرة لإطلاق حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تتيح منصة ترميز بطاقات الدفع إضافة نسخة رقمية من البطاقة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، مما يسهل العمليات الشرائية باستخدام نقاط البيع الإلكترونية أو عبر الإنترنت،ومن خلال استخدام الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع، يمكن للعميل التصديق على معاملات الدفع دون الحاجة لإدخال الرقم السري، مما يعزز فعالية وأمان تجربة الشراء الإلكترونية.

وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2025

من الجدير بالذكر أن هذه الخدمة ستُسهم بشكل كبير في معاملات السداد عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث شهدت هذه المجالات نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة،ووفقًا لتوقعات البنك المركزي، من المرجح أن تصل قيمة معاملات نقاط البيع الإلكتروني إلى نحو 640 مليار جنيه بنهاية عام 2025، ب تصل إلى 280% مقارنة بشهر عام 2021،كما تشير التقديرات إلى أن قيمة معاملات التجارة الإلكترونية ستتجاوز 180 مليار جنيه، ما يعكس نسبة نمو تزيد على 500% منذ عام 2021.

في الختام، يعتبر إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي بمصر، حيث يسير البنك المركزي المصري نحو تحقيق أهدافه بتعزيز استخدام الحلول المالية الرقمية،تتجه الأنظار إلى المستقبل لتحسين مستوى الخدمة وتجربة العملاء في ظل البيئة المتطورة لدفع المدفوعات الإلكترونية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في استخدام هذه التقنيات.