تعتبر جهود الحكومة المصرية في دعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق الحر، من الأمور الحيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،تأتي هذه الاستراتيجية في أعقاب تحديات اقتصادية متعددة واجهتها البلاد، مما يشير إلى أهمية الإجراءات الحكومية في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،تتمثل إحدى الخطوات الرئيسة في هذا النهج في تخفيض الأسعار على مجموعة من السلع الأساسية، مما يساهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والحد من الضغوط المالية على الأسر المصرية.

تخفيض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن تخفيض جديد في سعر كيلو السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث أصبح السعر 30 جنيهًا بدلاً من 32 جنيهًا،وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض يأتي بعد خفض سابق، إذ كان سعر الكيلو 35 جنيهًا،يعتبر هذا القرار خطوة هامة لتحقيق استقرار السوق، حيث يتناسب السعر الجديد مع احتياجات الأسر، وخاصةً في ظل كون السكر من المنتجات الأساسية في المائدة المصرية،يُظهر هذا التخفيض حرص الوزارة على توفير السلع بأسعار ميسرة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الحر، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم المواطنين وتشجيع الاستهلاك المحلي.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025

في سياق جهودها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر، والتي تشمل العديد من المنتجات الأساسية،جاءت الأسعار كالتالي سكر معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه، زيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيهًا، دقيق معبأ (1 كجم) بسعر 18 جنيهًا، مكرونة (800 جم) بسعر 17 جنيهًا، عدس مجروش (500 جم) بسعر 21 جنيهًا، فول معبأ (500 جم) بسعر 9 جنيهات، مسلي صناعي (800 جم) بسعر 36 جنيهًا، شاي ناعم (40 جم) بسعر 5 جنيهات، صلصة (300 جم) بسعر 8 جنيهات، وتونة مفتتة (140 جم) بسعر 18 جنيهًا،تعكس هذه الأسعار التزام الوزارة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار تنافسية.

جهود مستمرة لتخفيف الأعباء

تؤكد وزارة التموين حرصها المستمر على ضمان استقرار أسعار السلع التموينية وتوفيرها بجودة عالية عبر جميع المنافذ،هذه الجهود تلعب دورًا بارزًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين،تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة حياة المواطنين،يعكس هذا النهج توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير البرامج والحلول التي تستجيب لاحتياجات المجتمع، وبالتالي تعزيز مستوى معيشة الأسر المصرية.