في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، يشكل الدعم الحكومي أحد أبرز الوسائل التي تستخدم لمساعدة المواطنين،وفي هذا السياق، تثار جدل واسع حول مسألة دعم بطاقات التموين، حيث يدعي البعض أن هناك تحركات لإيقاف الدعم،وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث التصريحات الرسمية بشأن وضع بطاقات التموين في ضوء المبادرة الحالية لإحلال السيارات، وما تبعها من تداعيات على الفئات المستحقة للدعم، بالإضافة إلى الشائعات المنتشرة في هذا الشأن.

وكيل وزير التموين الهيكلة وليس الإيقاف

أكد مجدي وليم، وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، أن الإجراءات المتخذة حاليًا ليست بمثابة إيقاف لبطاقات التموين، وإنما هي عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تحديد مستحقي الدعم،ولفت إلى أن التعديلات الحالية تركز على استبعاد غير المستحقين، مثل أصحاب السيارات الحديثة، وتقديم استثناءات للسيارات القديمة المسجلة قبل عام 2025،يشدد وكيل الوزارة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية

أوضح وليم أنه يتم حاليًا عقد اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تناقش بالتفصيل إجراءات الهيكلة،سوف تتيح هذه اللجنة تأكيد استمرارية دعم الفئات المحتاجة والتأكد من عدم استفادة غير المستحقين، مثل رجال الأعمال وأصحاب السيارات الفاخرة،كما يسعى المسؤولون إلى تحديث النظام التمويني بما ينسجم مع أهداف العدالة الاجتماعية.

المبادرة لإحلال السيارات وتأثيرها على الدعم

وفيما يتعلق بمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، أكد وليم أن المستفيدين من هذه المبادرة لن يتم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني ما لم تتغير شروط استحقاقهم،وقد أشار المسؤولون إلى أهمية هذه المبادرة في تحديث أسطول السيارات في البلاد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

نفي الشائعات والتأكيد على الشفافية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات إلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات، حيث أكد أن هؤلاء المستفيدين سيواصلون تلقي الدعم بصورة طبيعية،وشدد المسؤولون على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصحيحة والمصادر الرسمية، محذرين من الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ختامًا، يبقى دور وزارة التموين أساسيًا في تنسيق الدعم وتحقيق العدالة بين المواطنين،تسعى مصر لتعزيز الشفافية في ملف الدعم، بحيث يضمن كل فرد مشمول ضمن المنظومة توزيعه وفق احتياجاته الحقيقية،من المهم متابعة هذه الإجراءات وتطبيقها بشكل فعّال لضمان رضا المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة،إن التزام الحكومة بتقديم دعم حقيقي للفئات الأربى حاجة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها.