عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الأربعاء، دورتها الرابعة لسنة 2024، تحت شعار “سنة في حماية الطفولة.. أية حصيلة؟ مقاربات متعددة”؛ وذلك برئاسة إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

يهدف هذا اللقاء إلى تقييم الجهود المبذولة خلال السنة الجارية في مجال حماية الطفولة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفاعلين في الميدان، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية أو النفسية. كما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم للفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير على أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة حاسمة لتقييم الحصيلة السنوية لعمل اللجنة، مشيرا إلى أن حماية الطفولة لا يمكن اعتبارها واجبا قانونيا فقط؛ بل مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أن “الطفولة هي مستقبل الأمة، وأن أي تقصير في حمايتها هو تقصير في حق المجتمع بأسره”، داعيا إلى تبني مقاربات متعددة الأبعاد تضمن الوقاية والحماية والمرافقة النفسية والقانونية للضحايا.

وبهذه المناسبة، قدمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف خلال هذه السنة. وفي هذا الصدد، فقد بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء 152 شكاية، مقابل 234 شكاية السنة الماضية؛ فيما تم تسجيل 21 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال خلال السنة الجارية، مقابل 20 شكاية خلال السنة الماضية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالرجوع إلى بيت الزوجية 7 شكايات خلال السنة الجارية مقابل 10 شكايات سنة 2023؛ فيما بلغت عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد الزوج 3 شكايات خلال السنة الجارية مقابل 16 شكاية سنة 2023، وبلغت عدد شكايات العنف ضد الزوجة 15 شكاية السنة الجارية مقابل 21 شكاية السنة الماضية.

وكشفت اللجنة ذاتها أنه بخصوص المحاضر المسجلة لديها، فقد بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالعنف ضد النساء 472 محضرا خلال السنة الجارية مقابل 673 السنة الماضية، وبلغ عدد المحاضر المتعلقة بالعنف ضد القاصرين خلال السنة الجارية 112 محضرا مقابل 139 محضرا السنة الماضية، وتم تسجيل 69 محضر تلبس يتعلق بالعنف ضد النساء في سنة 2023 مقابل تسجيل 43 محضرا خلال السنة الجارية، كما تم تسجيل 11 محضر تلبس للعنف ضد القاصرين وتراجع العدد خلال السنة الجارية إلى 5 فقط.

فيما بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالأحداث في وضعية صعبة 4 محاضر فقط خلال السنة الماضية، بينما ارتفع العدد خلال السنة الجارية إلى 13 محضرا. وتم تسجيل أربعة محاضر عادية أحداث فقط خلال السنة الماضية، و9 محاضر خلال السنة الجارية.

وبخصوص الإحصائيات المتعلقة بالهدر المدرسي، سجلت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتنغير، برئاسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، 16 حالة مرتبطة بالفقر، و7 حالات مرتبطة بظروف صحية، و13 حالة مرتبطة بالزواج، و122 حالة مرتبطة بالانقطاع الإرادي والإخفاق الدراسي، وتم إرجاع 38 حالة إلى الدراسة.

كما بلغ عدد الطلبات المسجلة في الحالة المدنية خلال السنة الماضية طلبين فقط، وتم تسجيل 13 طلبا خلال السنة الجارية، وتم إنجازها بالكامل؛ فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بزواج القاصر سنة 2023 ما مجموعه 124 طلبا، قبل منها 69 طلبا ورفض 56 طلبا. أما في السنة الجارية، فقد بلغ عدد الطلبات 112 طلبا، تم قبول 78 طلبا ورفض 34 طلبا.