أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة شدد على أن السياسة العامة للدولة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المقصود بالمبادرات خلال الفترة المقبلة هي حرصة الحكومة على الإعلان عما تقوم به من إجراءات إصلاحية في مختلف قطاعات الدولة".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية كنا نعلن عن سياسة ضريبية جديدة واستراتيجية جديدة للصناعة وتيسيرات جديدة للمستثمرين والمقصود من هذا الأمر أننا سوف نعلن عن قرارات جديدة تمس حياة المواطنين وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على المواطنين".

وتابع: "السيد رئيس الوزراء أشار إلى أن سياسة الحكومة بصفة عامة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما نشهده من تحديات إقليمية والدولة خلال العام المقبل تستهدف الاستمرار في خفض معدل التضخم وتستهدف أيضا تحقيق طفرة في الصناعات والمشروعات التي نتبعها ونستهدف أيضا تحقيق استقرار في مؤشرات الاستقرار الكلي".

وعن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قال الحمصاني: "فيما يتعلق بالتضامن الاجتماعي اليوم كان هناك اجتماع تسعى من خلاله الحكومة لتوفير التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجا".

وأوضح: "هناك حرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والدولة تحرص في إطار جهود وزارة التضامن إلى دعم الاسر الأكثر احتياجا وتحرص من خلال القانون أن يكون هناك حزمة حماية اجتماعية وحزمة الحماية أشار إليها رئيس الوزراء أن الدولة تراجع الوضع الاقتصادي وكافة الجهود التي تقوم بها وأنه حين يظهر احتياج لمزيد من الدعم فسوف نتقدم به".