وسط تراجع لمعدلات التضخم بات من الضرورى البدء في خفض معدلات الفائدة لتحريك النمو الاقتصادي إلا أن اقتراب موعد استحقاق الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك قد يعطل هذا الإجراء لشهر فبراير، وفق ما أكدته مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز".

وقالت المصادر إن البنوك ستحافظ على الشهادات مرتفعة العائد لعام آخر من أجل تجديدها خوفا من التضخم أو سيتم إلغاء شهادات الـ 3 سنوات لعدم تحقيق خسائر من تحمل البنوك الفوائد المرتفعة.

وتجاوزت قيمة حيازة الشهادات نحو 500 مليار جنيه مع توقعات بتجديد غالبيتها حال استمرار سعر الفائدة المرتفعة.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في ظل تراجع التضخم إلا أن توقعات الخبراء والمصرفيين تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل؛ لاحتواء أثر الشهادات التى ستستحق منتصف يناير المقبل.

من جانبها، توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية استمرار تثبيت سعر الفائدة حتى فبراير المقبل؛ لخفض معدلات التضخم لنسب أقل مما هي عليه الآن.