شهدت الساعات الأخيرة تغيرات بارزة ومتنوعة في المشهد الاقتصادي المصري، حيث تمثل ذلك في جولة رئيس الوزراء في بورسعيد لدعم المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى نتائج غير مرضية في سوق الأسهم، مع انخفاض مؤشرات البورصة، وتراجع قيمة البيتكوين،هذا المقال يستعرض أبرز الأحداث الاقتصادية التي شكلت يوم الثلاثاء، 10 ديسمبر 2025، في محاولة لفهم تأثير تلك الأحداث على الاقتصاد الوطني وأولويات الحكومة المصرية.

أحداث هامة في الاقتصاد المصري

خسارة البورصة 27 مليار جنيه في أول أيام تداول سهم المصرف المتحد

شهدت البورصة المصرية انخفاضًا ملحوظًا في قيمة رأس المال السوقي خلال جلسة تداولات يوم الثلاثاء، حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.254 تريليون جنيه مصري، مقابل 2.281 تريليون جنيه، مما أسفر عن خسارة تقدر بحوالي 27 مليار جنيه،جاء هذا التراجع متزامنًا مع بدء تداول أسهم المصرف المتحد، مما أضفى أجواء من القلق على المستثمرين.

انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.25% ليغلق عند 30,617.83 نقطة، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول 181.008 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 1.407 مليار سهم،هذه المتغيرات تشير إلى تقلبات السوق وتأثيرها على الشركات والمستثمرين.

هبوط سعر البيتكوين وسط تقلبات سوقية وتنظيمات مشددة

تأثرت العملات المشفرة بعوامل متعددة، حيث شهدت انخفاضًا بمعدل 1.37%، ليصل سعر البيتكوين إلى 99,010.03 دولار، بعد أن كان 100,375.62 دولار قبل يومين،تعكس هذه التراجعات الضغوط التي يواجهها السوق نتيجة المخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة على مستوى العالم، مما يقلل من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

استعدادات حكومية لإنتاج السكر للموسمين القادمين

على صعيد آخر، ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر، حيث تم مناقشة آليات الإنتاج احتياطي السكر،وأكد الوزير أهمية التجهيز للموسمي إنتاج السكر القادمين، الأول بدءًا من يناير 2025 للقصب، والثاني في فبراير 2025 للبنجر.

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية لـ25.5% خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي، حيث انخفض من 26.5% في أكتوبر إلى 25.5% في نوفمبر،وسجل معدل التضخم السنوي مليارات بالفئة 25% في مصر،هذا الانخفاض قد يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويعكس جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار.

نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى “الندرة المطلقة” في 2030

في سياق أزمته المائية، صرح وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بأن 83% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من ضغوط مائية،من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030،تواجه مصر تحديات كبيرة بسبب اعتمادها على نهر النيل كمصدر رئيسي لمواردها المائية، مما يتطلب تطوير استراتيجيات فعالة لتفادي الندرة المتوقعة.

10 مليارات جنيه لمحور 30 يونيو وطرح شقق جديدة.،وعود مدبولي لأهالي بورسعيد

في إطار تطوير البنية التحتية، أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتحديث محور 30 يونيو، مع التركيز على الطرق الموصلة بين بورسعيد ودمياط،كما أعلن عن خطط لطرح شقق جديدة، مما يظهر التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للأهالي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

في الختام، تُظهر هذه الأحداث الاقتصادية المتنوعة مدى تأثير السياسات الحكومية والظروف السوقية على المشهد الاقتصادي المصري،فبينما تسعى الحكومة لرفع الكفاءة في المشاريع وتنشيط النشاط الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات المالية والمائية،من الضروري أن تتم متابعة هذه التطورات باستمرار لضمان استدامة النمو والتنمية.