أعلنت الشرطة الكورية، اليوم الأربعاء، أنها دهمت مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

في المقابل، أكّدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق، كيم يونغ-هيون، حاول الانتحار بعد توقيفه على خلفية هذه القضية.

وأوضحت الشرطة، في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، أن “فريق التحقيق الخاص نفّذ عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، إضافة إلى وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيول، وإدارة أمن الجمعية الوطنية”.

من جهتها، أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن كيم، الذي استقال الخميس الماضي من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء مذكرة اعتقال رسمية ضده بتهمة التمرّد.

ويواجه الوزير السابق اتهامات بلعب “دور حاسم في التمرّد” و”إساءة استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق”.

وكانت السلطات قد أوقفت كيم، يوم الأحد الماضي، قبل أن تصدر المحكمة مذكرة اعتقال رسمية بحقه أمس الثلاثاء.

وفي ليلة 3-4 دجنبر الجاري، أعلن الرئيس يون البالغ 63 عاماً، بشكل مفاجئ، فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر إلى التراجع عن القرار، بعد 6 ساعات فقط، تحت ضغط من البرلمان والشارع.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري نجا يوم السبت الفائت من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

ويوم أول أمس الإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية فرض حظر على سفر الرئيس، في حين تُجري الشرطة تحقيقاً ضده بتهمة التمرّد.