يتسارع عمل السلطات الحكومية في المغرب من أجل تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية لفائدة الاستثمار، وتعزيز دورها “رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي”؛ وهو ما أبرزته معطيات رسمية أوردها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جوابا عن سؤال كتابي نيابي في الموضوع، يخص أراضي الجماعات السلالية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأكد وزير الداخلية، في وثيقة جواب صادر حديثا طالعته هسبريس، أن “المصالح المختصة بالجهة المذكورة عملت على تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية التي تتوفر على مؤهلات يمكن توظيفها من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص بواسطة طلبات العروض أو بالمُراضاة على أساس دفاتر التحملات”، مبرزا أن الأمر يشمل عمالتيْ سلا والصخيرات-تمارة، ثم أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان، وكذا القنيطرة والخميسات”.

حسب المعطيات الرسمية، فإن عمالة سلا تتوفر على “رصيد عقاري تابع للجماعات السلالية تناهز مساحته 3 آلاف هكتار، يُستغل في غالبيته من طرف ذوي الحقوق لأغراض الفلاحة والسكن”؛ فيما “يُستغل جزء منه من لدن المستثمرين، إمّا لأغراض فلاحية أو تجارية أو خدماتية بواسطة عقود الكراء”.

وتفعيلا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بانطلاق “عملية تسوية الوضعية القانونية للعقارات المقامة عليها مشاريع استثمارية بكل من جماعة ‘السهول’ كمرحلة أولى وجماعة ‘عامر’ كمرحلة ثانية”.

أما “إدماج العقارات المملوكة للجماعات السلالية الواقعة بالمدار الحضري وشبه الحضري في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرمجتها لاحتضان مشاريع استثمارية”، فإن مصالح “الداخلية” أكدت أنه “تم إحصاء حوالي 475 هكتارا بغية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعبئتها لفائدة الفاعلين العموميين والخواص”.

بالانتقال إلى عمالة الصخيرات – تمارة، التي تضم 9 جماعات سلالية تمتلك مساحة عقارية تناهز 640 هكتارا، أورد لفتيت أنها “تتميز بمؤهلات قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية متنوعة في ميادين مختلفة؛ مما سيمكن من النهوض بالتنمية على مستوى الجهة، خاصة أن جميع العقارات تتوفر على رسوم عقارية”، وفقا للجواب.

كما تمت على صعيد إقليم سيدي قاسم “برمجة 1042 هكتارا بغية إنجاز مشاريع استثمارية، حيث تم تجزئة 384 هكتارا، وإبرام 10 عقود كراء لمساحة تبلغ 233 هكتارا”، ناهيك عن “التسوية للاستغلال غير القانوني لحوالي 3 آلاف و150 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”.

الاستثمار الفلاحي

بدوره، شهد إقليم سيدي سليمان، حسب “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”، تعبئة مساحة 2296 هكتارا للاستثمار الفلاحي، وتقسيمها على أشطر عديدة”.

وبينما استهدف الشطر الأول “تعبئة مساحة 689.78 هكتارا عن طريق 5 طلبات للعروض خلال سنة 2021، حيث عُرضت 31 قطعة أرضية للكراء من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، تُوج بكراء 29 قطعة أرضية، لفائدة “مشاريع استثمارية هي قيد الإنجاز” (حاليا)، فإن الشطر الثاني تم خلاله “إعداد الملفات الخاصة بتعبئة 1424 هكتارا، وهي حاليا قيد الدراسة من أجل المصادقة النهائية عليها”.

أما الشطر الثالث، فمرتبط بـ”العقارات المملوكة للجماعات السلالية التي تعرف مجموعة من العراقيل؛ كتِلك التي هي موضوع دعاوى قضائية أو فُتحت بشأنها ملفات كراء بالتراضي”، مفيدا بأن “مصالح وزارة الداخلية تعمل في الفترة الراهنة على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات المطروحة بخصوصها”.

وتضمن الجواب ذاته معطيات عن إقليم القنيطرة، الذي أبانت الحصيلة عن “تعبئة 6 آلاف و200 هكتار من العقارات الحضرية وشبه الحضرية لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، وكذا دراسة 286 طلب كراء على مساحة تناهز 7 آلاف و411 هكتارا، حظيَ منها 173 طلبا بموافقة مصالح الوزارة، على مساحة تقدر بحوالي 5 آلاف و997 هكتارا، وتفويت ما مجموعه 2357,34 هكتارا”.

وعلى غرار باقي عمالات وأقاليم الجهة، خَصَّص إقليم الخميسات حوالي 1615 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بغرض إنجاز 15 مشروعا استثماريا ذا طبيعة فلاحية وتجارية”.