أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن اختياراته لتشكيل حكومته المقبلة والمناصب الرئيسية في إدارته، والتي تشمل أعضاء الحكومة نائب الرئيس ورؤساء 15 وزارة تنفيذية في خط الخلافة الرئاسي.

وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، يمكن للرئيس اختيار ترقية أدوار أخرى للانضمام إلى الحكومة، وتتضمن القائمة التالية المناصب التي كانت في مستوى الحكومة في حكومة ترامب الأولى أو التي حدد ترامب في إعلانه أنها ستكون مشمولة في هذه الفترة.

بينما تهدأ التحديات القانونية لترامب، التهم الانتخابية على مستوى الولايات لا تزال تهدد أكثر من 45 من حلفائه.

في السياق ذاته، حطّم دونالد ترامب اتهاماته في قضية التلاعب بالانتخابات لعام 2020 بفوزه في البيت الأبيض مرة أخرى، لكن العشرات من حلفائه ما زالوا يواجهون ملاحقات جنائية على مستوى الولايات لا يستطيع هو، حتى كرئيس، إيقافها أو تجاوزها بالعفو.

منذ الانتخابات، تعهد المدعون الديمقراطيون في جورجيا وميشيغان وأريزونا وويسكونسن بالمضي قدمًا في القضايا ضد حلفاء ترامب الذين شاركوا في مؤامرة "الناخبين المزيفين"، التي حاولت قلب هزيمته في تلك الولايات في انتخابات 2020.

كما قال المدعي العام لولاية نيفادا، آرون فورد، وهو ديمقراطي آخر، لـ CNN إنه يخطط قريبًا لتقديم لائحة اتهام جديدة ضد الناخبين المزيفين في ولايته.

قال فورد: "أنا لا أتخذ قراراتي بناءً على من هو الرئيس. أنا أتخذ قراراتي بناءً على حكم القانون. وهؤلاء الناخبين في ولايتنا، في تقديرنا، انتهكوا قوانين ولاية نيفادا التي تستحق الملاحقة القضائية"، وأضاف: "هذه القضية لن تختفي".

ويواجه حاليًا 45 من حلفاء ترامب مساعدات تهماً في هذه الولايات الأربع، ومن المتوقع أن يُعاد توجيه التهم ضد ستة آخرين قريبًا في نيفادا، بينما العديد من المدعى عليهم هم مسؤولون حزبيون على مستوى الولايات أو ناشطون في الحزب الجمهوري غير معروفين، فإن بعضهم شخصيات بارزة من دائرة ترامب، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ومحاميه الشخصي السابق رودولف جولياني، ومستشاره بوريس إبتشين.

تم بالفعل إسقاط لائحة الاتهام الفيدرالية ضد ترامب في قضية التلاعب بالانتخابات، التي قدمها المحامي الخاص لوزارة العدل جاك سميث.

وبينما تبقى قضية جورجيا ضد ترامب و14 من المتهمين معه في حالة انتظار، من غير المرجح أن تتقدم الولاية باتهامات ضد ترامب بينما هو رئيس حالي. طلب محامو ترامب مؤخرًا من المحكمة إسقاط التهم ضده استنادًا إلى إعادة انتخابه.

قال إليوت ويليامز، المحلل القانوني والمدعي العام السابق في وزارة العدل: "كل هذا يشير إلى خصوصية القضايا القانونية المحيطة بالرئيس ترامب".

وأضاف: "ماذا يحدث عندما يكون المتهم هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يمكن محاكمته، لكن هناك متهمين آخرين تم توجيه التهم إليهم بنفس التصرفات؟ كل المتهمين الآخرين في مأزق".