تعتبر مسألة التضخم من القضايا الاقتصادية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات،في سياق هذا البحث، سنتناول تطورات معدل التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، من خلال البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،حيث سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا من 26.5% في أكتوبر 2025 إلى 25.5% في نوفمبر 2025،سنستعرض أيضًا الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض، وكيفية تأثيره على الأسعار بشكل عام.

التغيرات في معدل التضخم السنوي

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتسجيل معدل التضخم في مصر 25% لشهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ 26.3% لشهر أكتوبر من نفس العام،يظهر هذا التراجع اتجاهًا إيجابيًا في جهود التحكم بمعدل التضخم،علاوة على ذلك، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الجمهورية 239.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025، مما يعني انخفاضًا بنسبة -0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2025،يشير هذا التغير إلى تحسن نسبي في القدرة الشرائية للمواطنين.

أسباب تراجع التضخم

تعتبر أسباب تراجع التضخم متعددة، وأهمها انخفاض أسعار بعض المجموعات الغذائية،فقد تراجعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، في حين انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.0%،كما شهدت مجموعة الفاكهة انخفاضًا بنسبة -0.4%، إضافةً إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة -12.4%.

وعلى الرغم من تلك الانخفاضات، إلا أن هناك في أسعار بعض المجموعات الأخرى،فقد ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 2.4%،كما شهدت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 7.1%، وأسعار مجموعة الأحذية بنسبة 2.1%،كما سجلت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.1%، مما يدل على تباين في أسعار السلع المختلفة.

التأثيرات على المستهلكين

مع انخفاض معدل التضخم، يبدو أن هناك تأثيرات إيجابية على المستهلكين في مصر،يؤكد المتخصصون أن هذا التغيير يمكن أن يعزز القدرة الشرائية للأسر، مما قد يساهم في تحسين مستوى المعيشة،ولكن يبقى من المهم مراقبة أسعار السلع والخدمات بشكل دوري، نظرًا لتأثير الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على التضخم.

في الختام، تمثل بيانات التضخم التي أُعلنت مؤخرًا حالة من التفاؤل الاقتصادي في مصر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا،لكن يبقى من الضروري تعزيز السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية،كما يجب العمل على رصد الأسواق بشكل مستمر للتأكد من استمرار الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد بشكل عام،إن التفاعل بين العرض والطلب، فضلًا عن العوامل الخارجية سوف يبقى مركز اهتمام صانعي السياسات والمحللين الاقتصاديين.