بدأت الشرطة الملكية العسكرية الهولندية، عمليات مراقبة إضافية على الحدود اعتبارا من أمس الإثنين، ولمدة ستة أشهر بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. 

وذكر موقع (إن إل تايمز) الإخباري الهولندي، اليوم الإثنين، أنه لم تتم زيادة القدرة التشغيلية لقوات الشرطة العسكرية الهولندية، مما يعني أن مستخدمي الطرق الذين يعبرون الحدود قد لا يلاحظون الكثير من التغيير، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك بوابات حواجز أو نقاط تفتيش ثابتة، كما ستواصل الشرطة العسكرية ممارساتها المعتادة باستخدام نقاط تفتيش متنقلة لإجراء فحوصات عشوائية للسيارات، مع زيادة عدد الضباط بمقدار 50. 

وكانت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارجولين فابر، أعلنت عن هذا الإجراء الشهر الماضي. 

جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 800 معبر حدودي بين هولندا وبلجيكا وألمانيا.