قررت الفصائل المسلحة في سوريا التوافق على تعيين محمد البشير رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمد الجلالي، رئيس وزراء النظام السابق، بعد اجتماع ضم قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع، ورئيس الوزراء محمد الجلالي، ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير، وذلك بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول البلاد في حالة فوضى.

من هو محمد البشير؟

وُلد محمد البشير في محافظة إدلب عام 1983، وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة "حلب" عام 2007.

كما حصل أيضا على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة "إدلب" عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري، بحسب ملفه التعريفي الذي نشرته حكومة الإنقاذ.

كذلك عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

وشغل أيضا منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.

وفي أوائل العام الجاري تولى البشير رئاسة حكومة الإنقاذ السورية التابعة للمعارضة.

الائتلاف الوطني السوري

محمد البشير كان يشغل منصب رئيس "حكومة الإنقاذ"، التي تدير محافظة إدلب السورية معقل الفصائل المسلحة في السنوات الأخيرة. وفقًا لوسائل إعلام سورية، فإن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني اجتمع مع محمد الجلالي ومحمد البشير للتباحث حول ترتيبات نقل السلطة. وكان الجلالي قد أعلن عن عزمه الاستمرار في تسيير شؤون الحكومة حتى تسليم السلطة.

من جهة أخرى، أعلن "الائتلاف الوطني السوري" المعارض عن خطة سياسية انتقالية، مؤكداً أنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون استثناء، لتحقيق هدف سوريا الحرة والديمقراطية. في هذا السياق، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف، أن سوريا بحاجة إلى فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لضمان بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة، مع إعداد مسودة دستور يتم التصويت عليه في استفتاء بعد ستة أشهر.

من جانبه، قال رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات أستانا، الدكتور أحمد طعمة، إنه يتطلع إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا التي اتخذت موقفًا إيجابيًا ولم تتدخل لحماية النظام السوري. وأكد طعمة أن سوريا على أعتاب مرحلة جديدة من بناء دولة حديثة على أنقاض النظام السابق، مشددًا على ضرورة إقامة علاقات طيبة مع المجتمع الدولي والدول المجاورة لبناء دولة مدنية ديمقراطية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي توافق عليه المجتمع الدولي، فيما رفض النظام السوري تطبيقه.