في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نهاية الأسبوع الماضي، سارعت عدة دول أوروبية إلى تعليق إجراءات منح اللجوء للسوريين.

وكانت ألمانيا، التي تستضيف حوالي مليون سوري، إضافة إلى النمسا، من أوائل الدول التي أعلنت تعليق البت في طلبات لجوء السوريين، إذ أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الإثنين، أن برلين علّقت مؤقتًا معالجة طلبات اللجوء، بسبب “عدم وضوح الوضع” في سوريا بعد سيطرة المعارضة على دمشق.

وبعد ذلك اتخذت بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وتركيا الإجراء نفسه، إذ علقت مؤقتا إجراءات منح اللجوء، فيما أعلنت بعض الدول الأوروبية استعدادها لإعادة النظر في ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد “سقوط الأسد”.

هذه المستجدات تطرح تساؤلات بشأن وضعية هذه الفئة في المغرب، الذي يضم إلى متم أكتوبر 2024، وفق أرقام المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 5 آلاف لاجئ سوري، من بينهم 1663 لاجئا توصلوا فقط بوصل إيداع ملفات طلباتهم.

تسرّع وضبابية

تعليقاً على هذه المستجدات اعتبر عبد الرزاق وئام، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، منسق مركز المساعدة القضائية للاجئين وطالبي اللجوء، أن قرارات هذه الدول “فيها تسرع كبير”، عازياً ذلك إلى “عدم معرفة مستقبل الوضع في سوريا وفي أي اتجاه ستسير البلاد”، وزاد: “نرى أن هناك ضبابية إلى حد الآن في هذا الشأن”.

وأضاف وئام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “عودة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي تدخل في إطار ما يمكن تسميتها الحلول الدائمة، لكن مع احترام الطوعية وكرامة هذه الفئة التي ستعود إلى بلد تعرض للتخريب على مدى سنوات”، وتابع: “ما أخاف منه أن هذه الدول الأوروبية وتركيا تريد التخلص من اللاجئين، وهذا في رأيي لا يستقيم، لأنه تجب مراعاة حقوق هؤلاء اللاجئين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وحفظ كرامة هذه الفئة حتى تتضح الرؤية في وطنها”.

“سوريو المغرب”

بشأن مستقبل وضعية هذه الفئة بالمغرب قال الفاعل الحقوقي ذاته إن عدد اللاجئين السوريين بالمغرب “ليس بكبير، حيث لا يتعدون 5 آلاف لاجئ سوري في كامل مناطق المملكة؛ كما أن من بينهم لاجئون اندمجوا وحصل الآلاف منهم على بطائق إقامة مستفيدين من عملية التسوية التي أطلقها المغرب سنتي 2014 و2017”.

واستبعد كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أن يتخذ المغرب قراراً مماثلا لما اتخذته مجموعة من الدول الأوروبية، وإن كان بشأن استقبال لاجئين جدد، خاصة أن الوضع مازال ضبابياً، مشدداً على أن “اللاجئين السوريين المقيمين بالمغرب كأجانب يجب أن تحفظ كرامتهم وتحترم طوعية عودتهم إلى وطنهم”.

من جانبه اعتبر سعيد مشاك، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن ما اتخذته الدول المعنية “يبقى مجرد تلميحات أولية مرتبطة بانتهاء جزء كبير من أسباب ومبررات خوف طالبي اللجوء السوريين من الاضطهاد”.

الحماية المؤقتة

يرى مشاك في تصريحه لهسبريس، أنه “لا يمكن اتخاذ قرارات إسقاط الحماية أو تنفيذ عمليات للعودة دون اتضاح الرؤية بشأن مآلات الثورة السورية، فوفقا للمعايير الدولية مازالت هناك الكثير من مخاطر الاضطهاد قائمة، وانتفاؤها رهين بعودة الاستقرار والأمن للدولة السورية”، منبّهاً إلى أن “احتمال اندلاع صراعات مسلحة أخرى داخلية أو طائفية مازال قائما”.

وأشار الخبير في قضايا الهجرة واللجوء إلى أنه “قد يفتح باب العودة الطوعية بشكل محدود في أفق اتضاح الصورة أكثر مستقبلا”، وزاد: “المغرب في هذا الإطار سيتعامل بالمنطق نفسه”، قبل أن يعود لينبّه إلى أنه بالنسبة للمملكة “الأمر يختلف نسبيا، لأن الاعتراف بصفة لاجئ لطالبي اللجوء السوريين لم يتم وفقا للضمانات المخولة لهم وفقا للمعايير الدولية، بل تم منحهم –فقط- صفة الحماية المؤقتة، كما أن أغلبهم تمت تسوية أوضاعهم كمهاجرين غير نظاميين في إطار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين”.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أنه “قد يتم توقيف البت في طلبات اللجوء بناء على معايير الحرب والعنف العشوائي، لكن ذلك لا يعنى توقيف عملية تقديم الطلبات ودراستها بالنسبة للمنحدرين من جنسيات سورية، لاسيما وفقا للمعايير الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف بشأن أوضاع اللاجئين لسنة 1951”.