أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محاولة التأثير على القضاء” عقب صدور حكم في قضية مرتبطة بوفاة الشاب أمين شاريز بمدينة أكادير.

وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، عدم حضور كل من المتهمين: اليوتيوبر “م.ط” وطبيب معروف في التشريح الطبي بالدار البيضاء.

وأرجأت المحكمة البت في هذه القضية في ظل غياب كذلك المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، دفاع المطالبين بالحق المدني (والدة وشقيقة الضحية)، بسبب وعكة صحية.

وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، واعتباره جاهزا للمناقشة، بالرغم من غياب المتهمين.

ولم يقدم كل من اليوتيوبر المعروف وطبيب التشريح الطبي على حضور الجلسات رغم توصلهما بالاستدعاء، ولا حضر دفاعهما.

ويتابع المتهمان في هذه القضية بتهم تقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز طبقا للفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصل 373 من القانون ذاته.

وتقدمت عائلة الشاب بشكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، اطلعت عليها هسبريس، بتهمة “محاولة التأثير على قرارات القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور، وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي، ونشر وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة”.

ووفق مضمون الشكاية، أدلى المتهمون خلال جلسة المحاكمة في أكادير بوثيقة عبارة عن رأي طبي صادر عن طبيب للتشريح، يبين فيه أن سبب وفاة الشاب يرجع إلى سقوطه من السيارة.

واعتبرت أسرة الراحل أن التقرير الطبي “حاول المشتكى به التأثير من خلاله على هيئة الحكم التي تبنت رواية سقوط الهالك من السيارة فيما بعد ولو أن هذه الأخيرة لم تشر إلى تبنيها لرأيه من خلال تعليلها، وهو ما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات رجال القضاء”.

وسجلت المطالبة بالحق المدني أن الطبيب الشرعي لم يتم انتدابه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة للإدلاء برأيه، وهو ما يجعله أمام “جريمة انتحال صفة نظمها القانون”.