ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مؤتمر بعنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

واستعرض الدكتور عزام، جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، حيث أشار إلى منح هيئة الرقابة المالية ترخيصاً لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني في البلاد، ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلاً من شركة واحدة حالياً، مما سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط، منوّهاً بأهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، موضحاً أنه يتم تنظيم هذه الوكالات لضمان جودة وموثوقية تصنيفاتها.

كما سلّط الضوء على صدور القرارات رقم 91 و92 و93 لسنة 2023، بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي من 10 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 30 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات التمويل متناهي الصغر من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري الى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى صدور قرار بالموافقة على مُقترح تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص ومزاولة النشاط وتم إرساله الى دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبيّن نائب رئيس الهيئة، أن الشمول المالي يحتل أولوية لدى الهيئة، حيث انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بإصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إصدار الرخصة المؤقتة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة الراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، ونتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى.

وتطرق نائب رئيس الهيئة أيضاً إلى سوق الكربون الطوعي، فسلّط الضوء على تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلادش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما لفت الدكتور عزام إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ "SPAC"، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.

كما أشار الدكتور عزام، إلى جهود الهيئة الرامية إلى تحسين أداء السوق وتنمية دور الشركات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فلفت إلى إدخال الهيئة تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي، وبموجبه، ألغت فترة ستة أشهر كانت مُقررة على الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة.

وفيما يتعلق بتطوير المهنيين، أوضح نائب رئيس الهيئة، أن الفترة الماضية شهدت تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، ما نتج عنه تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

كما سلّط الضوء على التطور الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير-سبتمبر من عام 2024، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأول 9 شهور ما قيمته نحو 646.6 مليار جنيه.