أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات تستهدف تحسين الخدمة من خلال زيادة استثمارات الشركات.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، إن هناك زيادة طبيعية سنوية في استهلاك خدمات الاتصالات، بالإضافة للأماكن الجديدة والنائية التي نحتاج إلى تغطيتها.

وأضاف: "لاحظنا فرقا كبيرا بين تكلفة الخدمة والتسعير، نتحدث عن مكونات التشغيل والأبراج، وحاليا نقول بتحديث الشبكة إلى الفايبر وسعر الخدمة يحدد وفقا للتكلفة، ولو كانت التكلفة لا تتناسب مع التسعير يكون هناك تحد كبير في عملية إنشاء الشبكة والاستثمارات".

وتابع: "كلما زاد الاستهلاك كلما زاد الضغط وخدمة الاتصالات أساسية ومن غير المعقول أن يحدث مشكلة في الشبكة وكان من المهم أن يتم مراجعة الأسعار التي لم تراجع منذ 2017، والهدف من المراجعة تحسين الشبكة وزيادة الاستثمارات ونتحدث عن خدمات جديدة الفترة المقبلة مثل الشريحة الإلكترونية وخدمات الجيل الخامس".

وذكر: "الشريحة الجديدة نقلة في خدمات الاتصالات الشريحة العادية تسمح للعميل أن يكون لديه خط أو خطين على التليفون كحد أقصى، ولكن الخدمة الجديدة تسمح بوجود أكثر من خط وتصل إلى 10 خطوط وهي خدمة أكثر أمانا".

وأكمل: "وقعنا ملحقا جديدا مع الشركات وقمنا بتغيير الجزاءات الخاصة بالجودة، وفي الملحق الجديد سوف نجعل الشركات تعيد استثمار الغرامات في الشبكات حتى يشعر المواطن بالجودة وتعود هذه الغرامات على المواطن".