جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال إطلاق "تقرير حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، والتي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وذلك بحضور الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، وطارق العلمي مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا.

وشدد أبو الغيط على ضرورة العمل، بشكل مرحلي على قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال من تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالقيام بواجباتها، وتحويل "عائدات المقاصة" للسلطة الفلسطينية بانتظام، والسماح بتدفق المساعدات الكافية بشكل مستدام، وذلك كله دون انتقاص من أهمية إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 سنة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين جميعاً.

ورحب الأمين العام بإطلاق تقرير "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لحرب غزة على دولة فلسطين" من منبر جامعة الدول العربية، كونه تأكيداً على الشراكة المتواصلة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، متوجها بالتحية والتقدير للسيد أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يواجه حملةً ممنهجة من التشويه بسبب مواقفه الشجاعة تجاه الحرب الإسرائيلية في المنطقة. 

وقال: "يأتي هذا التقرير بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على غزة التي ألحقت أضراراً كارثية بالقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والمرافق". 

وأضاف: "وبقدر ما قتلت هذه الحرب آلاف الأبرياء بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع والاقتصاد بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين، خاصةً الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات، فضلا عن الأضرار الجسيمة للنظم البيئية الطبيعية، والتي من المرجح أن يستغرق أمر إصلاحها أجيالًا كاملةً.

وذكر أبو الغيط أن هذا التقرير تميز في أنه لم يكتفِ برصد الآثار الكارثية لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين وإنما قدَّم أيضاً تحليلاً لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي، وذلك من خلال تقييم كل من التأثير الفوري المتوقع لعام 2025، والتأثير الطويل الأجل المتوقع بحلول عام 2034، بعد عقد من الصراع، وذلك بهدف توفير فهم شامل للمسارات والتحديات المحتملة التي قد تواجه التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدولة فلسطين في السنوات المقبلة.

وتابع قائلا: "وفيما نأمل جميعاً في أن يتحقق السيناريو الأفضل – سيناريو التعافي المبكر غير المقيد – فينبغي علينا التحسب أيضاً للسيناريوهات الأخرى بما لها من تداعيات مدمرة على المجتمع والاقتصاد في فلسطين".

وعبر الأمين العام عن تقديره البالغ للجنة الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي المؤسسات التي تضافرت جهودها في سبيل إعداد هذا التقرير المهم، وأمله في أن يمثل التقرير منطلقاً حقيقياً لعملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.

ودعا إلى تعميم التقرير على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية باعتباره توثيقا لآثار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ومصدرا لحشد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل