وأن التقرير الذي يتم منحه من المركز إلى المصانع والشركات التي يتم دراستها يحتوي على مواصفات فنية معتمدة يمكن تقديمها لأي جهة وكذلك المواصفات الفنية للشبكة أو المحطة المزمع إنشاؤها لتوفير طاقة كهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وأن الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لإدارة الموارد العامة وفي مقدمتها الطاقة وان مركز تحديث الصناعة يعمل على توفير دراسة جدوى متكاملة لمعدل الاستهلاك وآلية الاستخدام الأمثل مع إعطاء ملف متكامل بناءً على عملية التقييم فيما يعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة الانبعاثات الكربونية هو محطات الطاقة الشمسية لما فيها من فائدة مباشرة تتعلق بحسن استخدام الطاقة وإمكانية جعلها مصدر دخل.

شدد مدير برنامج الاقتصاد الاخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة أنه على الرغم من وجود 600 مليون دولار مبالغ خاصة بالتمويل الأخضر إلا أن هناك مشكلة في الجهات الصناعية تتعلق بتقديم الملفين الصناعي والمالي فيما تأتي على رأس مشكلات التمويل الأخضر التي تتعلق بالجدارة الائتمانية وهي أمور يجب على كل صاحب مصنع او شركة تداركها للحصول فيما بعد على الدعم والتمويل اللازم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر كما تم ايضاح أن أبرز برامج التمويل التي يقدمها البنك الاهلي لعملائه من أصحاب المصانع والشركات هو القرض الدوار بسعر فائدة تنافسي 3.5% بغض النظر عن حجم الشركة، حيث يكون التمويل بحد أقصى 70% من قيمة المعدات بحد أقصى 7 ملايين جنيه مصري للعميل الواحد..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل