قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الجديدة تأخير قضية اليوتيوبرز إلياس المالكي إلى غاية الـ19 من شهر نونبر الجاري.
وغاب المالكي عن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، حيث لم يحضر أطوارها لظروف صحية، خصوصا أن المتهم كان قد سقط مغميا عليه في جلسة سابقة.
وتقدم دفاع المالكي، خلال هذه الجلسة، بملتمس السراح المؤقت، قبل أن تؤخر المحكمة البتّ فيه إلى آخر الجلسة.
واتهم دفاع اليوتيوبرز بعض الجمعيات بـ”السمسرة” والسعي إلى ابتزاز أسرة موكلها، موردا بأن موكله قضى شهرين رهن الاعتقال الاحتياطي رغم توفره على كافة الضمانات وكذا تنازلات المشتكين.
وسجل عبد الفتاح زهراش، المحامي عن هيئة الرباط، في مرافعته، وجود “مزايدات بالقضية الأمازيغية، ولا أحد له الصفة للتزايد بها”، مؤكدا أن موكله إلياس المالكي “ليس رئيس حكومة أو وزيرا للثقافة حتى يكون مسؤولا عن ذلك”.
وفي إطار حديثه عن تعرض موكله للابتزاز، شدد زهراش على أن “هناك جمعيات وأشخاصا تنازلوا لأسرة الشاب ولم يطلبوا ولو درهما، وهناك من يعرض المالكي للابتزاز”.
واعتبر المحامي نفسه أن الإبقاء على موكله في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي “يسيء إلى العدالة ويسيء إلى البلد”.
ولم يستسغ المحامي زهراش إقدام إحدى الجمعيات على تنصيب نفسها في هذا الملف بالرغم من تسجيل تنازلات لفائدة موكله، موردا أنه يتوجب لجوء المشتكي إلى النيابة العامة بعد تنازل كافة المشتكين أصحاب الدعوى.
من جهته، سجل المحامي عبد الحميد صبري أن موكله إلياس المالكي يتمتع بكافة الضمانات، وعلى رأسها كونه أضحى شخصية مشهورة عالميا بسبب هذه الثقافة العالمية.
واعتبر أن حديث موكله اليوتيوبرز سالف الذكر عن قضية “شلح وعروبي” تظل مجرد وصف وكلمات لا تشكل خطورة في الفعل يقتضي متابعته في حالة اعتقال.
وشدد على أن المغاربة أصلهم أمازيغ، ناهيك عن أن وزراء في الحكومة يتحدثون عن “الشلح” في القنوات التلفزيونية ولا أحد يتحدث عن ذلك.
واكتفت النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك، بتأكيد رفض ملتمس السراح المؤقت، لتقرر المحكمة تأخير البتّ في الملتمس إلى غاية آخر الجلسة.
وشهدت القاعة حضور عدد كبير من أنصار ومؤيدي اليوتيوبرز إلياس المالكي، الذين عبروا خارج المحكمة عن متمنياتهم بالإفراج عنه.
جدير بالذكر أن إلياس المالكي كان قد قدم اعتذاره إلى حمزة بورزق وإلى المشتكين، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى أي أحد.
وتوبع إلياس المالكي من لدن النيابة العامة بالجديدة من أجل جريمة التحريض على الكراهية، وجريمة التمييز، وجريمة بث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وجريمة السب والقذف العلنيين، وجريمة استهلاك المخدرات. وقد أحيل المالكي على وكيل الملك في الجديدة عقب وضع 15 شخصية أمازيغية وسياسية شكاية جراء نشره محتوى تضمن سبًّا وتحريضًا على الكراهية ضد الأمازيغ.
0 تعليق