تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات متعددة، ومن أبرزها تحسين بنية الجودة واستدامة التطور،في أحدث تقارير مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2025، والذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً، حيث انتقلت من المركز الحادي عشر إلى الخامس عالمياً في الفئة التي تخص الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي من 100 مليار دولار إلى تريليون دولار،يعكس هذا التقدم قدرة الإمارات على تعزيز بيئة العمل والبنية التحتية للجودة التي تسهم في استقرار المشهد الاقتصادي وتنافسية الصناعات الوطنية.

أهمية مؤشر البنية التحتية للجودة

يمثل مؤشر البنية التحتية للجودة أداة فعالة تقيم مدى قوة هذه البنية، وهو يعتمد على مجموعة من المعايير تشمل التشريعات الفنية، والمواصفات القياسية، والمقاييس، بالإضافة إلى الاعتماد وتقييم المطابقة،تبرز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورها الهام من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية وقطاع الأعمال الخاص، مما يسهم في تعزيز المنظومة بإعداد معايير متطورة تتماشى مع الاحتياجات العالمية.

جهود الحكومة في تعزيز جودة الصناعات

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التصنيف المتقدم يبرهن على رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي وضمان استدامة سلاسل الإمداد،كما واعد بتعزيز دور دولة الإمارات في تشكيل منظومة الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لترسيخ مكانتها كداعم رئيسي للصناعة والإنتاج المستدام.

انعكاسات التطور على الاقتصاد الوطني

تشكل هذه التطورات في البنية التحتية للجودة أحد العوامل الأساسية التي تجذب الاستثمارات،من خلال تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في تعزيز التجارة الدولية،بدوره، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية التي تدعم استدامة سلاسل الإمداد وتعزز الاكتفاء الذاتي.

التوجهات المستقبلية والإستراتيجية الوطنية

تؤكد نتائج التقرير على الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعين العام والخاص وتعزيز الابتكار،كما تعكف الوزارة على تحديث المنظومة تطوير سياسات خاصة تساهم في وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة،حديث الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، يشير إلى ضرورة استمرارية هذه الجهود بإطلاق المبادرات الرامية لتضخيم تنمية الصناعات الوطنية.

نجاحات واعترافات عالمية

شهد عام 2025 إنجازات واسعة لدولة الإمارات، حيث حصلت على رئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس لمنظمة التعاون الإسلامي “SMIIC”،ويعزز هذا الفوز قدرة الدولة على التأثير في مجال المواصفات والمقاييس، مما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية،وأشاد سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهذا الإنجاز الذي يعد مؤشراً على قوة البنية التحتية للجودة في الإمارات.

في الختام، يتضح أن دولة الإمارات تمضي قدماً بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها في تطوير البنية التحتية للجودة، مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على الساحة العالمية ويعكس التزامها بتنمية مستدامة،الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود على مختلف الأصعدة من العوامل الرئيسية التي تدفع هذه النجاحات، مع التركيز على الابتكار وتلبية متطلبات السوق،إن هذه التوجهات ستلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتفعيل دوره كمرجعية عالمية في مجالات الجودة والاستدامة.