في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة منظومة الدعم الحكومي وضمان وصوله بدقة إلى الفئات المستحقة، بدأت دراسة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي عبر بطاقات التموين، وذلك لمواجهة التحديات التقليدية التي تصاحب توزيع الدعم، كالتلاعب والهدر،يسعى هذا التوجه الجديد لتعزيز الشفافية وتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير آليات الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية الانتقال إلى نظام الدعم النقدي الذي يعد خطوة متطورة في إطار تحسين خدمات الدعم الحكومي،يُعزز هذا التوجه حصول المواطنين على حقوقهم المالية بشكل مباشر، مما يُقلل فرص الهدر ويُلبي احتياجات الفئات المستحقة من خلال عملية توزيع أكثر شفافية،يأتي هذا التحول في سياق استراتيجية شاملة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي.

فوائد متوقعة من التحول إلى الدعم النقدي

من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في إدارة الأموال المخصصة للدعم بشكل أكثر فعالية، حيث يتم التركيز على الفئات الأكثر استحقاقًا،كما يُعزز هذا النظام من الرقابة والحوكمة على عمليات توزيع الدعم، مما يُقلل من فرص التلاعب ويوفر نظامًا أكثر عدالة وكفاءة،فالتركيز على الأمور المالية المباشرة يمنح الأسر القدرة على استخدام المساعدات وفق احتياجاتهم الفردية.

آراء الخبراء بشأن النظام الجديد

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الدعم النقدي في تحقيق الشفافية اللازمة، حيث يتيح وصول الأموال مباشرة إلى المستفيدين،كما يُقلل هذا النظام من فرص الفساد ويُسهم في إدارة موارد الدولة بشكل أفضل،تكمن فائدة هذا النظام في إمكانية توجيه تلك الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وتطوير حياة المواطن المصري.

تفاصيل الدعم المقدم للأسر

تشير تصريحات الفقي إلى أن قيمة دعم الخبز في الموازنة العامة هذه السنة تصل إلى نحو 98 مليار جنيه، مُخصص منها 2.5 مليار جنيه كنقاط إضافية عبر بطاقات التموين،يُقدر متوسط الدعم السنوي لكل فرد بحوالي 1400 جنيه، مما يعني أن الأسرة المؤلفة من 8 أفراد يمكن أن تحصل شهريًا على دعم يصل إلى 1600 جنيه، مع استمرار توفير الخبز المدعم بأسعار تكلفته، مما يُخفف العبء المالي عن كاهل الأسر.

تحسينات مرتقبة في نظام الدعم

يمثل هذا التوجه جزءًا من خطة مُحكمة لإعادة هيكلة نظام الدعم، حيث يتم التركيز على تحسين كفاءة التوزيع وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة،يُؤكد الخبراء أن هذا النظام الجديد سيُسهم بشكل كبير في رفع مستوى المعيشة للمواطنين المستحقين، كما سيُمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر ملاءمة تجاه كيفية استخدام الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم،تسعى الحكومة من خلال هذا التحول لبناء نظام دعم يُعزز العدالة الاجتماعية ويُراعي مراعاة كرامة المواطن مع ضمان الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية المتاحة.