قال محللون إنه من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يرحب بكل سرور، وإن كان بهدوء، بسعر صرف أضعف لليورو ــ وربما يكون أكثر حذرا من حدوث العكس في الوقت الخطأ تماما.

ومن المرجح أن يظل اليورو قوياً للغاية بحيث لا يستوعب النمو الضعيف ومخاطر التجارة الضخمة التي تواجهها المنطقة في العام المقبل، وبعيداً عن كونه عائقاً أمام المزيد من التيسير النقدي، فإن انخفاض قيمته قد يشجع على ذلك وقد يطالب بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في الاجتماعات المقبلة.

وبالنسبة للمنطقة التي قد تواجه رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و20% من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، وفي ظل نزاع تجاري ثنائي متصاعد مع الصين، وانكماش في ألمانيا، حلقتها الأضعف المعتمدة على التصدير، فإن خفض قيمة العملة سيكون نعمة.

ورغم أن نمو الأجور لا يزال يشكل مصدر إزعاج للبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا يشكل سببا إضافيا لقيام العملة الأضعف باستعادة بعض القدرة التنافسية في حرب تجارية عالمية.

وأكد محللون أنه بما أن معدل التضخم في أسعار المستهلك باليورو يظل قريبا من المستوى المستهدف، وأن انكماش أسعار المنتجين لا يزال يتجاوز 3%، فإن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بمجال واسع لتخفيف السياسة النقدية بشكل كبير.

وضافوا أنه حتى لو كانت التعريفات الجمركية قادرة على تحريف توقعات الأسعار إلى حد ما، فقد زعم كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن الضرر الذي قد يلحق بالنمو نتيجة لأي حرب تجارية سيكون له اعتبار أكبر كثيرا من أي ارتفاع مؤقت في مستوى الأسعار نتيجة لزيادات التعريفات الجمركية.

وتابعوا: السؤال الوحيد الذي يدور في أذهان البعض هو ما إذا كان انخفاض قيمة اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار من شأنه أن يؤثر سلباً على الثقة الإقليمية، وخاصة في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية الألمانية والفرنسية حالة من التوتر .. ولكن ضعف العملة ليس المشكلة التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الراهن بل إن العكس هو الصحيح.