أحالت المحكمة الإدارية في وجدة ملفات طلب عزل ستة نواب رئيس جماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، على المفوض الملكي.

ويأتي قرار إدارية وجدة، وفق مصدر هسبريس، تهييئا لإدخال ملفات النواب الستة إلى المداولة والنطق بالحكم، إذ حددت تاريخ الجلسة المقبلة في 12 دجنبر الجاري.

وكان عامل إقليم الناظور أصدر، في نونبر الماضي، قرار توقيف عن ممارسة المهام في حق 6 نواب رئيس الجماعة سالفة الذكر، والذين ينتمي 4 منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.

ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من حكمها بعزل رئيسي جماعتين بالجهة عينها، ويتعلق الأمر برئيس جماعة تاوريرت وأحد المستشارين بها ورئيس جماعة بن الطيب. قبل أن تقضي، نهاية نونبر الماضي، بتجريد 9 مستشارين من عضوية المجلس الأخير.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>