لا تزال الشكوك تحيط باتفاق حماس وفتح على لجنة مشتركة لإدارة غزة بعد الحرب، وفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية، وقال الرجوب للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية "أي لجنة هذه؟ من الخطأ حتى مناقشة هذه القضية".
وذكر مفاوضون من الجانبين أن حركة حماس الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقتا على إنشاء لجنة لإدارة غزة بشكل مشترك بعد الحرب، ولكن الاتفاق لم يبد أنه يرضي الكثيرين في فتح، مما أثار الشكوك حول مصداقيته.
وبموجب الخطة، التي تحتاج إلى موافقة عباس، فإن اللجنة سوف تتألف من عشرة إلى خمسة عشر شخصية غير حزبية تتمتع بسلطة في الأمور المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وتمنح الخطة حماس وسيلة لإشراك أعضاء غير معلنين في إدارة القطاع بعد الحرب في وقت حيث يصبح وجودها بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤون غزة أمرًا غير مقبول ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل وأيضًا بالنسبة لمعظم القوى العالمية، كما يقول المحللون.
وبعد محادثات في القاهرة بوساطة مصرية، اتفقت الحركتان الفلسطينيتان المتنافستان على أن تدير اللجنة الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، وهو المعبر الوحيد الذي لا تشترك فيه المنطقة مع إسرائيل.
وسيعود وفد فتح، بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إلى رام الله لطلب الموافقة النهائية من عباس.
وسيجتمع واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم فتح، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على ترتيبات اللجنة أم لا، وكان وفد حماس برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية.
ومع ذلك، قال جبريل الرجوب، الرجل الثالث في حركة فتح والأمين العام للجنة المركزية للحركة، إنه يشك في أن الصفقة ستنجح على الإطلاق.
وأضاف الرجوب للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء: "ما هي هذه اللجنة؟ من الخطأ حتى مناقشة هذه القضية"، مضيفًا أنها ستؤدي إلى "الانقسام".
ولفت الرجوب إلى أنه لا يفضل أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى أنظمة سياسية منفصلة في غزة والضفة الغربية المحتلة، التي تحكمها فتح تحت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا مضيفًا: "نريد حكومة واحدة وجهازًا أمنيًا واحدًا وسياسة واحدة موحدة. أي مناقشة أو جهد خارج هذا الإطار هو خطأ".
وتابع: "لن نكون جزءًا من أي خطوة ترسخ الانقسام أو تتماشى مع المسار الذي يريده نتنياهو"، كما أعرب غسان الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق، عن شكوكه بشأن جدوى الاتفاق لأنه لا يضع الوجود الإسرائيلي في القطاع على المحك.
وقال: "غزة الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا يوجد أهمية تذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار الوجود الإسرائيلي هناك"، وأشار إلى أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق بالفعل، فإن قيمته ستعتمد على ما إذا كانت إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري في قطاع غزة.
وأكد الخطيب أنه إذا تم تطبيق الاتفاق بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على غزة، "فإنني لا أعتقد أن هذا الاتفاق جيد، لأن هذا سيحرر إسرائيل من واجباتها كمحتل".
ويأتي إعلان الاتفاق في وقت من الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل، والتي دمرت قطاع غزة. ولم يتم التوصل إلى هدنة حتى الآن.
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فإن الوضع في المنطقة "مروع"، وتأتي جهود الهدنة التي تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع قطر ومصر وتركيا في أعقاب وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وفي حين تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتسليم السلطة في يناير إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يواجه الفلسطينيون ضغوطا أميركية مكثفة لضمان عدم لعب حماس أي دور في غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وجعلت حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، تدمير حماس في غزة أحد أهدافها الرئيسية في الحرب وقد أعربت مرارا وتكرارا عن معارضتها الشديدة لدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب كما رفضت بشكل قاطع أي مظهر من مظاهر العودة إلى الوضع السابق، حيث حكمت حماس غزة.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 44466 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
0 تعليق