كشفت مصادر مصرفية عن أن البنوك المصرية تراهن على حسابات التوفير في الاحتفاظ بشريحة واسعة من العملاء وذلك بعد خفض سعر الفائدة.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، عن أن حسابات التوفير تحقق ميزة مشتركة للعميل والبنك، فهي توفر للعميل مرونة في عمليات السحب والإيداع، وتسهل على البنك التحكم في تكلفة الأموال.

وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير على الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت اللجنة، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى، أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وأوضحت اللجنة، أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

واستكملت اللجنة، أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 شهد نموا بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

واستكملت، توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".

وكشفت عن أنه شهد معد البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.