تعتبر صناعة السيارات أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة،تسعى الحكومة المصرية إلى توطين هذه الصناعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات،تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة و الإنتاج المحلي،يعكس التوجه الحكومي نحو الشراكة مع القطاع الخاص أهمية التعاون المشترك في بناء مستقبل مشرق لصناعة السيارات في مصر.

جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات

تواصل الحكومة جهودها لتوطين صناعة السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية،وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة لقاءات مع كبار مسؤولي شركات عالمية ومحلية في قطاع السيارات بهدف دفع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص،وشهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات مع شركات مثل “نيسان” و”جريت وول” الصينية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذه الصناعة.

نيسان تواصل توسعاتها في السوق المصري

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع جوردي فيلا، رئيس شركة “نيسان أفريقيا”، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري،وتم توقيع عقد استثماري بقيمة 45 مليون دولار لإنتاج طراز جديد من سيارات نيسان، حيث تستهدف الشركة تصنيع 10 آلاف سيارة من هذا الطراز للسوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير 7 آلاف سيارة إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي في صناعة السيارات.

الإنتاج المحلي والمكون المحلي في صناعة السيارات

وأوضح المهندس محمد عبد الصمد، أن استثمارات “نيسان” في مصر تصل إلى 240 مليون دولار، وأن الشركة تسعى ل المكون المحلي في إنتاج السيارات ليصل إلى أكثر من 54% مع بدء تصنيع الطراز الجديد،وكشف العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” عن خطط ل الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة من 25 ألف سيارة سنويًا إلى 30 ألف سيارة بحلول عام 2025، ما يعزز قدرة المصنع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.

“جريت وول” الصينية تدخل السوق المصري

وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة “جريت وول” الصينية لبحث فرص الاستثمار في صناعة السيارات في مصر،وتم الاتفاق على إقامة مصنع للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع خمسة أنواع من السيارات مع التركيز على المكون المحلي في عملية التصنيع، مما يعكس رغبة الحكومة في تطوير هذه الصناعة ودعمها بمزيد من المشاريع الاستثمارية.

عودة “النصر للسيارات” بخطط طموحة للتطوير

وأعلنت شركة النصر للسيارات عن استئناف نشاطها الصناعي بخطط استراتيجية تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026،وتشمل الخطط إطلاق أتوبيسات كهربائية للنقل العام العام المقبل، مع إنشاء خط لتجميع البطاريات الكهربائية بالتعاون مع شركاء من الإمارات وتايوان، مما يساهم في الوصول إلى نسبة مكون محلي 100% في هذه الفئة،وتبلغ نسبة المكون المحلي للأتوبيسات 50%، مع خطط لزيادتها إلى 70% خلال السنوات القادمة.

في احتفالية بمناسبة عودة الشركة للإنتاج، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الحفاظ على إمكانيات شركة النصر واستثمارها لتحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات محليًا،وتشمل الشراكات الجديدة توقيع اتفاقية تأسيس شركة مساهمة مع شركتي “يورترانزيت” الإماراتية و”ترون تكنولوجي” التايوانية برأسمال 10 ملايين دولار لإنتاج شاسيهات الأتوبيسات محليًا،يمتد مصنع سيارات الركوب التابع للشركة على مساحة 40 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، باستثمارات بلغت 20 مليون دولار.

بناءً على ما تم ذكره، يظهر أن جهود الحكومة ومشاركة الشركات المحلية والدولية تعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر،من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات، يتوقع أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي رئيسي في هذه الصناعة، مما يسهم في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل جديدة،إن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.