مباشر - دعت المعارضة في كوريا الجنوبية إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن دفع البلاد إلى أزمة سياسية بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي تحدث مع الصحفيين إن الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أخرى قدموا اقتراحا يدعو إلى عزل يون بعد ظهر اليوم الأربعاء، بعد أقل من يوم من الخطوة الصادمة التي اتخذها يون، وفق بلومبرج.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في وقت سابق إنه سيسعى إلى توجيه اتهامات بالخيانة والعزل ضد يون، وكذلك وزير الدفاع ووزير الأمن في كوريا الجنوبية، زاعما أن إعلان الأحكام العرفية غير قانوني.

كانت المغامرة المفاجئة التي قام بها يون ليلة الثلاثاء لتأكيد سيطرته السياسية المباشرة رداً على الجمود المستمر بمثابة مفاجأة للأمة وحزبه قوة الشعب وحلفائه العالميين بما في ذلك الولايات المتحدة. لقد أدت التطورات الفوضوية إلى إرباك المستثمرين ودفعت السلطات النقدية إلى الطمأنينة بأنها ستقدم المساعدة في الأسواق إذا لزم الأمر.

ورغم أن الرئيس تراجع عن هذه الخطوة في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد ساعات فقط من إصدار المرسوم، فقد أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب بين عامة الناس وحزبه. وهو يواجه الآن دعوات واسعة النطاق للاستقالة وسط احتمالات تعرض رئيس كوري جنوبي آخر للمساءلة.

وكان مسؤولو الحزب الحاكم يجتمعون في فترة ما بعد الظهر وسط تقارير تفيد بأن أعضاء مجلس الوزراء يتطلعون إلى الاستقالة الجماعية، مما يترك يون معزولا بشكل أكبر بعد خطوته المفاجئة.

وقال ليف إريك إيزلي، أستاذ في جامعة إيواها في سيول: "يبدو أن إعلان يون الأحكام العرفية كان تجاوزاً قانونياً وخطأً سياسياً، مما يعرض اقتصاد كوريا الجنوبية وأمنها للخطر دون داعٍ. لقد بدا وكأنه سياسي محاصر، يقوم بتحرك يائس ضد الفضائح المتصاعدة، والعرقلة المؤسسية، والدعوات إلى عزله، وكلها من المرجح أن تتفاقم الآن".

سيحتاج المشرعون إلى الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أن يتمكنوا من التصويت على اقتراح العزل في غضون 72 ساعة. ويتطلب الأمر أغلبية الثلثين للموافقة على إجراءات العزل. وتحتاج المعارضة إلى 200 صوت للموافقة على إجراءات العزل.

وسوف يتم تعليق مهام الرئيس أثناء الإجراءات إذا بدأت. وسوف يأتي الحكم النهائي بشأن عزله من المحكمة الدستورية.

وقال تشون ها رام، وهو عضو في البرلمان من حزب معارضة صغير انضم إلى الاقتراح: "إن المساءلة أمر لا بد منه. لقد حان الوقت الآن للتفكير في كيفية محاكمة يون بتهمة الخيانة".

مع إلغاء المرسوم العرفي، تراجع المستثمرون عن بعض أسوأ توقعاتهم لنتيجة الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية. واستعاد الوون، أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، معظم ما فقده يوم الأربعاء بعد أن هبط بأكثر من 3% بعد فترة وجيزة من ظهور الأخبار الأولية عن المرسوم العرفي يوم الثلاثاء. وتعرضت الأسهم لضربة قوية عند الافتتاح، قبل أن تتعافى من بعض خسائرها لتتداول منخفضة بنسبة 1.4% في فترة ما بعد الظهر.

ولكن هذه الخطوة تترك الثقة في عملية صنع القرار في كوريا الجنوبية متضررة وتثير الشكوك حول ما إذا كانت ستصبح أكثر تركيزا على الداخل للتعامل بشكل فعال مع التحديات التي يفرضها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبرنامج الأسلحة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وتعميق علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال مارك ويليامز وجاريث ليذر، المحللان في كابيتال إيكونوميكس: "من الصعب التقليل من مدى مفاجأة الخطوة التي اتخذها الرئيس يون سوك يول. ستخلف هذه الأحداث ثغرة ضخمة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد وأسواقه المالية".

وقالت موديز أناليتيكس في مذكرة إنه إذا لم يتم حل أي تداعيات سياسية أخرى في الوقت المناسب، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تمرير التشريعات المهمة بشكل فعال ومعالجة العديد من الأزمات، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي الهشة، والبيئة الجيوسياسية الصعبة، والقيود الهيكلية الناجمة عن الشيخوخة الديموغرافية.

وكان فرض الأحكام العرفية من قبل يون (63 عاما) مقامرة عالية المخاطر، حيث ادعى أنها ستمنع المعارضة من محاولة شل إدارته وسط خلاف سياسي يركز الآن على رحيله والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضده.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس هيئة الأركان المشتركة قوله إن الجيش سيعطي الأولوية لدوره في حماية الشعب، في إشارة محتملة إلى أن القوات المسلحة لن تتدخل بشكل مباشر في الصراع السياسي المقبل.

وقالت راشيل مينيونج لي، زميلة بارزة في برنامج كوريا في مركز ستيمسون و38 نورث: "أعتقد أنه من الآمن أن نقول إن أيام يون كرئيس أصبحت معدودة".

ومن بين البدلاء المحتملين ليون، إذا تنحى عن منصبه أو تمت إزالته من الرئاسة، هان دونج هون، زعيم حزب قوة الشعب الحاكم ورئيس الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج.

تحرك هان بسرعة لرفض قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية. لقد عمل الرجل البالغ من العمر 51 عامًا مع يون كمدعين عامين قبل أن ينتقل كلاهما إلى السياسة، وهو معروف بلعبه دورًا محوريًا في التحقيق في وتأمين إدانة رئيسين محافظين سابقين: لي ميونج باك وبارك كون هيه.

حقق حزب لي الديمقراطي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان، لكنه يواجه خطر الاستبعاد من الحياة السياسية بعد أن أدانته المحكمة بانتهاك قوانين الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

من الممكن أن يتولى رئيس الوزراء الحالي هان داك سو منصب زعيم مؤقت في الفترة الانتقالية.

وفي ليلة مليئة بالأحداث المثيرة، اجتمع المشرعون في البرلمان للتصويت على رفض قرار فرض الأحكام العرفية الذي أعلنه يون في خطاب تلفزيوني مباشر في وقت متأخر من المساء. وأعقب يون ذلك بخطاب تلفزيوني آخر قال فيه إنه سيقبل طلب الجمعية الوطنية.

عقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا اجتماعا استثنائيا صباح الأربعاء بعد أسبوع واحد فقط من خطوته المفاجئة بخفض أسعار الفائدة، حيث ناقش الأعضاء خطوات لحماية الاقتصاد والأسواق.

وقال البنك المركزي الكوري في بيان عقب اجتماع لمجلس الإدارة تم الدعوة إليه على عجل إنه سيعمل على زيادة السيولة قصيرة الأجل واتخاذ خطوات "نشطة" في أسواق العملات حسب الحاجة لضمان الاستقرار.

وقال نائب محافظ بنك كوريا بارك جونجوو خلال إفادة البنك المركزي إنه لم يكن هناك أي نقاش بشأن أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الإدارة الاستثنائي اليوم. وأضاف أنه من الصعب التعليق على إمكانية عقد المزيد من اجتماعات مجلس الإدارة الاستثنائية في المستقبل.