قال الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد ارتفاعاً في المؤشرات الرئيسية وأحجام التداول، في ظل ضخ سيولة كبيرة للسوق مرة أخرى بعد انتهاء اكتتاب المصرف المتحد. 

السوق المصري متعطش للطروحات الحكومية

وأضاف الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ارقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي شهدت عمليات جني أرباح بشكل كبير، وهناك تحسن كبير خلال الاسبوع الحاري بما سمح بارتفاع وصعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

توقعات بخفض الفائدة قريبا

وتحدث الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، عن نجاح طرح المصرف المتحدة، قائلا ان البورصة المصرية متشوقة للمزيد من الطروحات وقطاع البنوك شهد كثير من الأرباح ونتائج الأعمال، والمرحلة القادمة تتطلب عدد كبير من الطروحات مع انخفاض اسعار الفائدة المتوقع في  بداية 2025.
وأشار الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إلى أن هناك عدد من القطاعات الواعدة في البورصة ، مشيراً إلى أن من بينها القطاعات التي لديها دخل دولاري ، والشركات التي لديها تدفقات أجنبية  ، بجانب قطاع الصناعة الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا .

تعتبر البورصة المصرية من أبرز الركائز الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار. تكمن أهمية البورصة المصرية في عدة جوانب:

1. تحفيز الاقتصاد الوطني: تعد البورصة سوقًا رئيسيًا لتداول الأسهم والسندات، مما يسهم في توفير التمويل اللازم للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أعمالها. هذا يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية ورفع مستويات الاستثمار.
2. تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية: البورصة تعمل كمنصة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يوفر فرصًا لتداول الأسهم والسندات بشكل شفاف وآمن. هذا يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر عاملًا مهمًا في تطوير الاقتصاد المصري.
3. توفير السيولة: توفر البورصة المصرية سيولة عالية من خلال إمكانية شراء وبيع الأوراق المالية بسهولة، مما يسهم في زيادة مرونة الأسواق المالية وجذب مزيد من الاستثمارات.
4. تحقيق الشفافية والمراقبة: تضمن البورصة المصرية مستوى عاليًا من الشفافية من خلال التقارير الدورية التي تتيح للمستثمرين متابعة أداء الشركات المدرجة. هذا يساعد في تقليل المخاطر وتحقيق الثقة في السوق.
5. التأثير على السياسة النقدية والمالية: حركة السوق في البورصة تؤثر بشكل مباشر على السياسات المالية والنقدية للدولة. ارتفاع أو انخفاض مؤشرات البورصة قد يعكس حالة الاقتصاد ويؤثر على القرارات الاقتصادية على المستويين الحكومي والمالي.
6. تنشيط القطاع الخاص: من خلال توفير فرص تمويل لقطاع الأعمال، تدعم البورصة المصري الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

بذلك، تساهم البورصة المصرية بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.