أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”.

وأوضح البواري، أمام المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديدة تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، حيث تجاوز عدد المبيعات من الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار”، مشيرا إلى الدعم لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المائة من أثمنة البيع”.

وتحدث الوزير كذلك عن تزويد السوق الوطنية بما يصل إلى 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار تأمين الأشجار المثمرة”، مؤكدا على “الهدف الخاص بالزرع المباشر من أجل الوصول إلى 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق مليون هكتار في 2030”.

دعم الفلاحين

تسلّح المسؤول الحكومي ذاته في السياق نفسه بلغة الأرقام مبينا أنه، إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، “بلغت مبيعات البذور المخصصة للحبوب الخريفية حوالي 550 ألف طن قنطار، بزيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، مع توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لفائدة 12 ألف مستفيد”.

وكشف الوزير أن “المساحة المزروعة بالنسبة للحبوب والقطاني بلغت مليونيْن و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مع حرث 95 في المائة منها بكيفية ميكانيكية، في حين أن المساحة المزروعة في إطار الزراعات الخريفية الكبرى وصلت إلى مليون و160 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، بما فيها 43 في المائة للقمح اللين و36 في المائة للشعير و21 في المائة للقمح الصلب”، موضحا أنه “المساحة المزروعة من الزراعات السكرية وصلت إلى 31 ألفا و270 هكتارا؛ في حين تم إنجاز 85 ألفا و350 هكتارا من الخضراوات الخريفية، بما يصل إلى 80 في المائة من البرنامج”.

وتشبث الواقف على الشأن الفلاحي بالمملكة بأن هذه التدابير الوزارية تهدف إلى “تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي”، وتابع: “أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجمها إلى غاية 24 نونبر الماضي ما يصل إلى 120 ألف طن من الحوامض و420 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 55 في المائة”.

واعتبر المسؤول سالف الذكر أن الأقاويل التي تتحدث عن تصدير المياه هي “كليشيهات”، حيث إن “المساحات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1 في المائة من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد؛ فهذه المساحة تستهلك 500 مليون متر مكعب من المياه، في حين نستورد ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب”.

حماية القطيع الوطني

في موضوع ثان يتعلق أساسا بالقطيع الوطني، قال أحمد البواري إنه لحماية هذا الأخير “تواصل الحكومة دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، مع الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية”.

ووجد الوزير التجمعي نفسه أمام أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، إذ كشف أن “وضعية سوق اللحوم مرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سجلنا بفعل توالي سنوات الجفاف تراجعا مقلقا في الماشية، وسيتم الاشتغال على محورين أساسيين، بما فيها ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بصفة عادية، إلى جانب إعادة هيكلة القطيع الوطني”.

كما بيّن أنه تم خلال سنة 2024 “استيراد 120 ألفا من رؤوس الأبقار وما يصل إلى 800 ألف من رؤوس الأغنام، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية”، موردا في سياق مماثل أنه من أجل إعادة هيكلة هذا القطيع نعمل على مواصلة دعم الأعلاف كالشعير، مع الحفاظ عليه من خلال حملات التلقيح، إذ تم في هذه السنة تلقيح ما يصل إلى 19 مليون رأس من الأغنام ومليون و400 ألف من رؤوس الأبقار”.

كما ذكر أنه “يتم الاشتغال على إرجاع السلالات الوطنية كالصردي والدمّان وتمحضيت وبني كيل إلى وضعيتها، أو حتى أحسن من السابق؛ بالنظر إلى أهميتها، لا سيما بالنسبة للحوم والحليب”، مطمئنا المغاربة بخصوص اللحوم المستوردة، إذ أكد أنه “يتم تحضيرها بمجازر خاضعة للتفتيش الصحي البيطري من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.

ظروف اشتغال العمال

وبينما كان يستعرض تدابيرَ إنجاح الموسم الفلاحي الجديد وجد الوزير الملتحق حديثا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه أمام مداخلة طويلة لمريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي ذكّرت فيها بظروف اشتغال العمال الزراعيين بضيعات المملكة.

وقالت الهلواني إن فريقها يرى أن “نجاح الموسم لا يمكن أن يبنى على معاناة واستغلال العاملين والعاملات الزراعيين، بل على الكرامة الإنسانية؛ فما حدث مؤخرا باشتوكة آيت باها يوضح وضعا صعبا؛ فهذه الفئة تشكل نموذجا غريبا موازاة مع تحقيق القطاع لأرباح وجلبه للعملة الصعبة، في المقابل نجد عاملات وعاملين فقراء ومستغلين ويعيشون في ظروف صعبة”.

كما أوضحت أن “هؤلاء يشتغلون لما يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع، ولا يتعدى مدخولهم اليومي 80 درهما للرجال و75 درهما بالنسبة للنساء؛ فهؤلاء العمال يعانون من استغلال سماسرة اليد العاملة الذين يتاجرون في معاناتهم، إلى جانب الطرد الاجتماعي بسبب الانتماء النقابي؛ فالنجاح الحقيقي للموسم الفلاحي يبدأ من خلال حماية الكرامة وتحسين ظروف النقل وإنهاء التمييز القانوني في الأجور وإجبار المشغلين على التصريح بجمع العمال بكامل أجورهم وأيام عملهم في الضمان الاجتماعي”، وفق تعبير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.