أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنطوان أرمان، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية بعد تقديم أحزاب اليسار واليمين المتطرف مذكرات بسحب الثقة من الحكومة على خلفية أزمة موازنة الدولة لعام 2025، مؤكدًا أن هذا المقترح بحجب الثقة يعرّض البلاد "للخطر".

جاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تواجه فيه الحكومة تهديدًا بحجب الثقة أعلنته المعارضة، أمس الاثنين، خلال مناقشة قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن ميزانية الدولة.

وقدّم تحالف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مذكرتين بسحب الثقة من الحكومة ردًا على إعلان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة لعام 2025، وبذلك دون تصويت برلماني بالجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وخلال جلسة عقدت أمس، أعلن "بارنييه" استخدام صلاحياته التنفيذية من خلال استخدام هذه المادة من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي بعد فشله في التوصل إلى توافق مع البرلمان وفي ظل غياب الأغلبية بالبرلمان، الأمر الذي من شأنه يعرّض حكومته لمقترح حجب الثقة من قِبل النواب.