قالت صحيفة أفريكا ريبورت، المتخصة في شؤون القارة السمراء، إن مصر تخطط لتنظيم بعثات تجارية للصناعات الكيماوية إلى 4 دول أفريقية وإسبانيا في 2025.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم التي أكد خلالها أن مصر تخطط لتنظيم بعثات تجارية إلى 4 دول أفريقية، هي تنزانيا وغانا وساحل العاج وكينيا، ودولة أوروبية واحدة هي إسبانيا، في عام 2025.

وكان أبو المكارم أعلن عن ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الدولي للتصنيع السنوي الذي ينظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد على تركيز المجلس على فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات إلى الدول الأفريقية والآسيوية التي تعتبر أسواق واعدة وغير مستغلة كما سلط الضوء على دعم الشحن بنسبة 50% المتاح للمصدرين.

وبحسب خريطة التبادل التجاري، صدرت مصر الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى إسبانيا بقيمة 297 مليون دولار في عام 2023، في حين سجلت صادراتها إلى ساحل العاج وغانا وكينيا وتنزانيا 18 مليون دولار و7.7 مليون دولار و6.4 مليون دولار و2 مليون دولار على الترتيب  كما أطلع أبو المكارم الحضور على أداء الصادرات المصرية، كاشفًا عن نمو صادرات القطاع بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 6.5 مليار دولار ويتوقع ارتفاع إجمالي الصادرات إلى نحو 8.5 مليار دولار بنهاية العام.

وأوضح أبو المكارم أن قطاع البلاستيك والمنتجات البلاستيكية هو الحصان الأسود لصادرات مصر، حيث بلغت قيمة صادراته 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، كما توقع أن يحقق قطاع المنتجات البلاستيكية 2.5 مليار دولار صادرات بنهاية عام 2024،  وأشار أبو المكارم أيضًا إلى نمو ملحوظ بنسبة 71٪ في قطاع البتروكيماويات، ليصل إلى مليار دولار في الصادرات.

وتعكس جهود المجلس لتوسيع الصادرات وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمية التزامه المستمر بتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الخارج. وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 140-145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي أخبار ذات صلة، نظم مجلس تصدير الكيماويات والأسمدة المصري، بالتعاون مع مجلس تصدير مواد البناء والصناعات الحرارية والمعادن والمكتب التجاري المصري في نيروبي، بعثة تجارية إلى كينيا في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 بمشاركة حوالي 30 شركة وتضمنت هذه البعثة اجتماعات عمل لاستكشاف احتياجات السوق وقوانين الاستثمار، وزيارات ميدانية، واجتماعات ثنائية لتعزيز الاتفاقيات.