أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحديًا كبيرًا ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والمنقعدة حاليا في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول عام 2030 حتي يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.

وأشار الوزير، إلى أن الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكرارًا منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تبلغ أعمارهم تحت 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر علي حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء. 

وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف، وتغير المناخ.

وأوضح فاروق، أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق بين دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والذي يبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ اجمالي الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.

وأضاف أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.

ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا الى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق كافة البرامج التي تهدف الي السيطرة علي تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة الي متطلبات التنمية، مما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة علي ندرة المياه.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.

 وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت إهتمامًا خاصًا بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلي العمل علي تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلي تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلبًا علي إستدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقًا لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14‏.

وقال وزير الزراعة إنه بالرغم من التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهج استباقي لإدارة العجز في مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد إستهلاك مياه الري واستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في احتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.