افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء».

 جاء ذلك بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت ورشة العمل، استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع.

وأضافت، أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص. 

وفي هذا السياق، يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابعت الوزيرة، في بيان، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء.

ولفتت، إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.

وذكرت، أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا.