كشفت الحكومة الإيرانية، عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة تعزز تطبيق الالتزام بالحجاب الإسلامي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الإيرانيين. 

ويتضمن القانون أحكامًا تسمح بتشكيل مجموعات "شعبية" لإصدار تحذيرات ضد المخالفين، وهو ما يعتبره كثيرون تشجيعًا على الحراسة الذاتية في الشوارع.

من بين النقاط المثيرة للجدل، السماح "للمواطنين الأجانب" الحاملين لوثائق إقامة رسمية بالانضمام إلى هذه المجموعات. 

ويرى معارضون أن هذه الخطوة تستهدف إشراك المهاجرين، لاسيما الأفغان، المرتبطين تاريخيًا بالحرس الثوري الإيراني. 

ويعبر البعض عن مخاوف من استغلال هذه الفئة للتضييق على النساء ومضايقتهن بشأن الحجاب، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين بعض المواطنين والمهاجرين الأفغان.

ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية، السجن لمدد تصل إلى ست سنوات، منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض إصدار تصاريح السفر. 

إضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون "التشجيع" على تحدي قواعد الحجاب أو السخرية من النساء المحجبات.

هذه التدابير قوبلت بانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان وناشطي الشتات الإيراني، ووصفت الناشطة إلهام أوميدفاري القانون بأنه انتهاك لحقوق المرأة، مشددة على أن معارضة الحجاب يجب أن تكون كلية. 

بينما اعتبر الناشط هاتف مطهري، أن السماح للأجانب بتطبيق القانون يهدف لتحويل الانتباه عن مشاكل أخرى في التشريع.

على الرغم من المصادقة على القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في سبتمبر الماضي، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لم يعلن تنفيذه رسميًا، فيما أرجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التأخير إلى مخاوف أمنية مرتبطة بذكرى احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

يدعو المعارضون الرئيس بزشكيان إلى رفض إعلان القانون والوقوف ضد مضمونه الذي قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي. 

ويشير البعض إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ القانون قد يؤدي إلى توترات جديدة بين الحكومة والشعب الإيراني الذي يرفض قيود الحجاب الإلزامي بشكل متزايد.