تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج من المظاهر الهامة للتعاون الدولي، حيث تمثل فرصة تعزز من النمو الاقتصادي لكلا البلدين،استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، سفيرة النرويج بالقاهرة، هيلدا كليميتسدال، في لقاء عُقد يوم الأحد الماضي،تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والنرويج، والفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، مما يعكس قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين.

تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة

في إطار الحوار بين الطرفين، أشار الخطيب إلى الأبعاد التاريخية للعلاقات بين مصر والنرويج، والتي شهدت تطورات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة،أعرب عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية،تسعى مصر حاليًا إلى تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير أجواء ملائمة للنمو الاقتصادي.

الخطة الاستراتيجية لجذب الاستثمارات

استعرض الوزير الخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد المصري بهدف جذب الاستثمارات النرويجية،أوضح أن هناك جهودًا متواصلة للترويج للفرص الاستثمارية في مجالات متنوعة منها الخدمات اللوجستية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقة،تشكل هذه المبادرات جانبًا حيويًا في استراتيجية الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية.

مشروعات الطاقة المتجددة

تناول اللقاء أيضًا مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجالات الطاقة المتجددة،أكد الخطيب على الإمكانيات الاستثمارية التي يمتلكها الاقتصاد المصري، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة،هذه العوامل تجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو ما يهم الشركات النرويجية التي تبحث عن أسواق جديدة.

تحديات التصدير والمشروعات المشتركة

أضاف الوزير أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز مركز مصر كمركز إقليمي للتصدير، من خلال تطبيق إصلاحات في السياسات المالية والنقدية،هذه الإصلاحات تهدف إلى تسهيل حركة التجارة و الصادرات، مما يسهم في خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات،يعمل هذا على تعزيز مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

إرادة النرويج في الاستثمار بمصر

من الجهة الأخرى، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي،أوضحت أن النرويج لديها عدد من المشروعات الموجودة حاليًا في السوق المصري، وتسعى ل حجم استثماراتها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة،أكدت السفيرة على رغبة الشركات النرويجية في تنظيم زيارات لمصر لدراسة فرص الاستثمار المستقبلية، مما يعكس نية البلاد في توسيع نطاق الاستثمار بشكل أكبر.

في الختام، يمكن القول أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج تمثل نموذجًا للتعاون الدولي المثمر،إن النقاشات واللقاءات مثل التي تمت بين الوزير وسفيرة النرويج تمثل نقطة انطلاق لتشجيع الاستثمارات وتنمية الأطر الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي معرض بشكل كبير تحسين الظروف الاقتصادية لكلا الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام في المستقبل.