تسعى الدولة المصرية لتعزيز نظام الدعم المقدم للمواطنين من خلال ة بطاقات التموين، حيث يعتبر هذا الإجراء من أولويات وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق،يهدف هذا الجهد إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين،إن تعديلات نظام الدعم تشكل جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة في تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد،من خلال هذا البحث، سنستعرض تفاصيل ة بطاقات التموين والمعايير المعتمدة لاستبعاد الفئات غير المستحقة.

حذف بعض الفئات من صرف السلع

أوضحت وزارة التموين أنه تم اتخاذ إجراءات جادة حول حذف بعض الفئات التي لا تتناسب مع شروط الاستحقاق للدعم،تضمن هذا الحذف 11 فئة مختلفة، ومنها المواطنين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 9000 جنيه، ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة،كما شملت هذه الفئات الحاصلين على معاشات تقاعدية، ومالكي السيارات الفارهة، إضافة إلى المواطنين الذين تصل ضرائبهم الشهرية إلى 100000 جنيه،وقام المسؤولون أيضًا باستبعاد الشخصيات ذات المناصب العليا والأشخاص الذين يمتلكون سيارات موديل 2018 أو أحدث، مما يعكس جهود الحكومة في توجيه الدعم نحو الفئات الأشد حاجة.

التيار الكهربائي

تعمل الوزارة حاليًا على دراسة إدخال معايير جديدة لعمليات التنقيح، بحيث تشمل عوامل مثل سرقات التيار الكهربائي والسفر للخارج دون إبلاغ مكتب التموين،هناك أيضًا تحديثات على المعايير الحالية، مثل مصاريف المدارس وفواتير الكهرباء، والتعدي على الأراضي الزراعية، وحالات الوفاة،على مدى السنوات الخمس الماضية، قامت الوزارة بإزالة أكثر من نصف مليون مواطن من قوائم الدعم التمويني بناءً على معايير تتعلق بالرواتب المرتفعة وحالات الوفاة وامتلاك الممتلكات الكبيرة،تسعى الوزارة دائمًا لتحسين نظام الدعم وضمان وصوله بشكل عادل ومعقول لمن هم في أمس الحاجة إليه.

في الختام، تمتلك مصر نظامًا معقدًا للدعم، والذي يتطلب ة دائمة للتأكد من تحقيق الفائدة القصوى منه،تسعى الحكومة المصرية من خلال جهود وزارة التموين إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية من خلال منح الدعم لمن يستحقه فعلاً،إن الوصول إلى مستحقي الدعم ليس مجرد مسألة توزيع الموارد، بل هو أيضًا أحد عناصر إنجاز أهداف التنمية المستدامة،التطورات المستمرة في هذا المجال تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكافة المواطنين.