وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مقترح  النائبة هيام الطباخ ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية هيام الطباخ بتعديل المادة الأولى إصدار بقانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة الأولى في مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة، على الآتي:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وجاء نص التعديل المقترح من النائبة هيام الطباخ كالتالي: "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن الضمان الاجتماعي.. ".

هيام الطباخ: الهدف من قانون الضمان الاجتماعي ضبط الصياغة التشريعية 

وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، وقالت إن الهدف ضبط الصياغة التشريعية كما جرت الصياغات التشريعية في جميع القوانين التي قام المجلس بدراستها خلال الفصل التشريعي، حيث إن مواد الإصدار يوجد بها العديد من المواد الانتقالية فوجب النص على وضع هذا التعديل بصيغته التي قمت بتلاوتها.

رئيس مجلس النواب يؤيد مقترح النائبة هيام الطباخ

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة هيام الطباح وقال إنه يؤدي لصياغة منضبطة، كما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.