طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر واتفاقية منظمة العمل الدولية حتى تكون التعريفات الواردة بمشروع قانون العمل الجديد متسقة مع تلك الاتفاقيات.

 الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر واتفاقية منظمة العمل الدولية 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات العمل والمالية والصحة وقطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد عبد الفضيل، على أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون عمل متوازن ومتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن يكون قانون متكامل يحقق الصالح العام ويلبي طموحات العاملين ويشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون العمل يخص ويهم أكثر من 25 مليون عامل.

تستهدف الخروج بقانون عمل متوازن ومتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافقت على المادة (3)، وتنص على يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.