تعتبر ترقيات الموظفين من الموضوعات الحيوية التي تساهم في تحسين الأداء الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة،وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة العمل الإداري، تم إصدار قرار جديد من قبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يحمل الرقم (598) لسنة 2025،جاء هذا القرار ليشمل مجموعة واسعة من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل محفزة تحفز العاملين على الإنجاز والإخلاص.

تفاصيل قرار الترقية

وفقًا للقرار، ستشمل الترقية جميع الموظفين المنتمين إلى الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي صدر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،كما ينطبق القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مما يُدلل على شاملية القرار وتعدد الفئات المستفيدة منه،من المنتظر أن يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال موقعه الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن أحقية كل موظف في الترقية.

شروط الترقية

يتضمن القرار أنه سيتم ترقية موظفي الدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل تفعيل قانون الخدمة المدنية، والذين توفر لديهم شرط المدة البينية التي لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2025،سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، حيث تُعلن حقوقهم المالية المترتبة على الترقية اعتبارًا من 1/7/2025، حيث سيحصل الموظف على الأجر المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.

الحوافز المالية للموظفين

تخصص اللوائح أيضًا حوافز مالية للموظفين الذين شغلوا وظائف معينة بما في ذلك الوظائف الكتابية والفنية، وكذلك الوظائف الحرفية،يُمنح الموظفون الذين قضوا ثلاث سنوات في مستوياتهم الوظيفية حافزًا نسبته 5% من أجرهم الوظيفي، مع وضع حد أدنى لهذا الحافز عند 100 جنيه وحد أقصى يصل إلى 150 جنيه،يُعد هذا الحافز جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز الدافعية لدى الموظفين وتعزيز مستوى رضاهم الوظيفي.

اجراءات تنفيذ الترقيات

تظهر التعاميم الرسمية أن الترقيات وفق هذا القرار ستكون مؤقتة، وستتم للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة حتى 30/6/2025،يُشترط أن تخلو سجلات الموظف من أي موانع للترقية، وعليه سيتم تنفيذ الترقية عبر استخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الشاغرة والممولة المدرجة في موازنة الوظائف الخاصة بكل وحدة إدارية،في حال عدم توافر هذه الشواغر، ستتحمل الدولة تكلفة الوظائف الجديدة.

مسؤوليات تنفيذ القرار

كل وحدة إدارية ملزمة باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما يتماشى مع الميزانيات المعتمدة،كما تفيد التعليمات بأن السلطة المختصة هي المسؤولة عن إصدار قرارات الترقية بناءً على الوثائق المتاحة في ملفات خدمة الموظفين،يُذكر أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدر القواعد التنفيذية لهذا القرار مما يضمن تطبيقه بصورة فعالة ومتسقة.

في ختام الحديث عن قرار الترقية، يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحسين الأداء والحوافز الوظيفية داخل القطاع العام،يجسد القرار التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري من خلال تشجيع الموظفين على التميز، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة،من الواضح أن الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة تُسهم في توفير بيئة عمل مثالية وتعزز من استقرار العمالة وتحقيق النتائج المرجوة.